مصر تواجه خطر الحرب الأهلية أو الانقلاب العسكري!

الأحداث الدامية والمذبحة التي وقعت في بورسعيد يوم الأربعاء الماضي كشفت أن مواجهة الثورة مستمرة، وقد اعتاد المصريون بعد كل خروج لدعم الثورة وتأييدها على حدوث كارثة، عقابا على ما اقترفوا من فعل مستفز من وجهة نظر المسؤولين. فقبلها بأسبوع; أي في يوم الذكرى الأولى للثورة خرجت مصر عن بكرة أبيها من أجل استمرار الثورة واستكمال أهدافها، ولم يكن ذلك الخروج متوقعا، ووصوله إلى ذلك الحد كان مفاجئا، بسبب حملات التشويه التي سبقت الذكرى، ورغم الحرب النفسية والإرهاب المعنوي والمادي الذي استمر على مدى عام، وزادت وتيرته في فترة الإعداد للمناسبة، وشحن الأجواء
بالحديث عن وجود مؤامرة لإسقاط الدولة، ومع ذلك خرجت الملايين في كافة أنحاء مصر، وبدلا من أن تسقط الدولة تعززت قوة الشارع والمجتمع وعادت الروح للثورة وتجددت طاقتها، وهذا جاء على غير هوى الساعين لكسرها وهزيمتها، وبعد إنهاك ونزف تحمله الثوار بجلد نادر.
وصار معتادا ومألوفا أنه كلما اشتدت وتيرة عقاب الثورة يزداد إلتفاف الشعب حولها وتحدث مذبحة تهدف تشويهها; على أمل تصفيتها والتخلص من عبئها. حدث هذا وتكرر في ميدان التحرير وفي مدن السويس والإسكندرية والمحلة وأسوان والمنصورة ودمياط، وفي أحياء العباسية بالقرب من وزارة الدفاع، وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، وعند شارع محمد محمود، وبالقرب من مجلس الوزراء في شارع قصر العيني، وكلها أسماء لمدن وأحياء وميادين وشوارع دخلت مفردات الأخبار الساخنة والسياسة اليومية; من كثرة ترددها وتكرارها والاعتياد على سماعها ومشاهدة ما يحدث لها.
واستقر لدى الرأي العام أن السلطات تقف وراء مايجري; بالعقاب والتحريض والإهمال. وضمن هذا السياق يأتي ما جرى لجمهور النادي الأهلى المعروف ب'الألتراس '، فقد سُجل عليه أنه تضامن ووقف مع الثوار في محرقة وزارة الداخلية وشارع محمد محمود. . في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. . والعقاب دائما ما يستثني الفلول والبلطجية واللصوص وجماعات 'اَسفين ياريس ' و'أولاد مبارك'، الذين عززت الدولة مواقعهم، وأقامت لهم أحزابهم، وأنشأت لهم صحفهم ووسائل إعلامهم، ومع ذلك لم يتوقف المد الثوري، فأذهل العالم. والمشكلة أن أمر القضاء على ثورات من هذا النوع ليس سهلا وليس ممكنا بالدرجة التي يتصورها أعداؤها، وإلا ما كان سقوط ذلك الكم الهائل من الشهداء، فهو الذي سمح باستمرار الثورة، التي كلما تلقت ضربة وضاق الحصار حولها زاد التصميم والإصرار على حمايتها. وأسلوب العصا والجزرة لم يفلح حتى الاَن; فالعنف المستمر والتركيز على القتل والتصفيات الجسدية والإصابات المعيقة والمميتة، ومعها غنائم سياسية ومادية حصل عليها من تصنّعوا الثورة وركبوا موجتها; من مناصب وزارية وعليا، أو من أنصبة في مقاعد البرلمان، أو عضوية في هيئات وتنظيمات بلا سلطات أو صلاحيات ''المجلس الاستشاري نموذجا''.
كل ذلك صب في النهاية في غير صالح المسؤولين وأصحاب القرار في سلطات الدولة الموزعة على ثلاث سلطات; يتأرجح موقفها بين التواطؤ والعجز والإهمال، وكلها في النهاية تتحمل المسؤولية عما يجري بانتظام وعلى وتيرة واحدة، وهي سلطات منحازة للثورة المضادة، وحتى من حصلوا على شرعية ما كانت تتاح لهم لولا الثورة، كان من المفترض أن يكونا أكثر زهدا في التكالب على المغانم، خاصة أن الثورة ما زالت خارج الحكم، وليس لها سلطة، ولم تمسك بعد بزمام القرار.
وهناك سلطات ثلاث نعنيها يأتي على رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجاء فشله في إدارة المرحلة الانتقالية ليصبح عبئا على الثورة، ورصيدا للثورة المضادة، فقد ترك الحبل على الغارب لفلول حكم مبارك تعيث فسادا وتخريبا في الأرض وتنتقم من الناس ، ولم يتخذ إجراء واحدا يقضي على نفوذهم أو يصادر ثرواتهم الحرام أو يسترد ما نهبوه من أموال وأراض ، ومنحهم الوقت الذي مكنهم من تهريب أموالهم وإخفاء مستنداتهم وأدلتهم التي تدينهم وتساعد في عودة الحقوق لأصحابها. والسلطة الثانية يمثلها مجلس الوزراء وما زال تشكيله من حرس مبارك القديم; في الحكم والمعارضة، ويعتمد تكوينه على ما هو موجود في 'مخزن كراكيب' الحكم البائد وبقايا خدم عائلة مبارك، أو من كانوا 'لا يهشون ولا ينشون'، وممن جاءت الثورة وأزاحت عن صدورهم كابوس التوريث، وكلهم بلا استثناء قبلوا المهانة والذل من 'الرئيس الموازي' جمال مبارك، ولم نعرف لهم اعتراضا ولا رفضا لما حل بهم من عزل وإبعاد، وكأن الثورة قامت لرد الاعتبار إليهم. وهم جميعا من المساهمين في تأسيس وإنشاء منظومة الاستبداد والفساد والتبعية، مهما كان اختلافهم مع عائلة مبارك وعصاباتها. . فقد كانوا جزءا منها. والسلطة الثالثة هي سلطة مجلس الشعب المنتخب، والذي ما زال تحت الاختبار، وجاء من خارج الثورة، فهو ليس إبنها، ولا برلمانها، ومع احترامنا الكامل لإرادة الشعب فإن الناخب لم يجد أمامه إلا الأحزاب القديمة والتيارات التقليدية، ولم تكن في صف الثورة يوما، ومالأت المجلس العسكري من بداية تسلمه السلطة، وهمها التعويضات وعلاج المصابين وحقوق الشهداء والقصاص ، وكل هذا مطلوب لكنه يبقى أدنى من طموح الثورة، لأنها ليست منظمة خيرية أو هيئة أهلية لحقوق الإنسان، إنما هدفها تغيير المجتمع والدولة وقلبهما رأسا على عقب.
والمجلس كسلطة تشريع ورقابة وإقرار الميزانية، ينجح إذا ما تجاوز ذلك النهج الخيري ولم يكتف بالهموم الإنسانية فقط.
ويبدو أن الأفق أصبح مهيئا لتكرار تجربة ثورة 1919، وكانت قد استمدت عظمتها من قيام الشعب عن بكرة أبيه بها، وضحى واستشهد من أجلها، وانتهت بأن حصادها ذهب للأعيان والباشوات وأنصار الاحتلال وموالي القصر الملكي، وصاغت دستورا لم يأت بالجلاء، ولا الديمقراطة، ولا العدالة الاجتماعية، وبقي التقسيم الاجتماعي والطبقي كما هو; رغم المسحة الليبرالية التي شاعت بين النخب، ولم تَحُل دون اختناق الثورة حتى لفظت أنفاسها. ولم تنج ثورة 1952 من نفس المصير، نتيجة انقلاب أحد أبنائها عليها، وسلم اقتصاد مصر وشؤونها للإقطاعيين القدامى والمقاولين الجدد والقوى والعناصر التابعة للرأسمالية الأجنبية والمتحالفة مع الحركة الصهيونية، وجاء مبارك ليجهز على الدولة ويختزلها في دولة بوليسية متوحشة، وحكم عائلي باطش ; يقوم على الوراثة ونهب المال والثروة الوطنية! وفي العام الماضي تاَكل رصيد البلاد من العملة الصعبة، وانفلت السوق كما انفلت الأمن، دون تدخل أحد، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق أصحاب القرار، الذين رفضوا تشغيل مصانع وشركات عادت بأحكام القضاء وليس بإجراءات السياسة ولا بقرارات الحكومة، والأمَرّ من ذلك أن الحكومة استشكلت وطعنت على أحكام القضاء التي أعادت شركات ومصانع قطاع عام مسروقة; كشركة 'المراجل البخارية'، وعدد من شركات الزيوت والغزل والنسيج الكبرى، وأكبر شركات توزيع وبيع المواد الاستهلاكية والمعمرة 'عمر أفندي' بحجمها وانتشارها.
وتجديد وإعادة تأهيل هذه الشركات يوفر على الدولة مليارات الجنيهات. فبنيتها الأساسية قائمة، وأسعار التجديد لا تقارن بتكلفة التأسيس والإنشاء، ويخفف من وطأة البطالة ويرفع حجم الانتاج، ولا تتوقف السلطات وأجهزة إعلامها عن لوم الشعب، في الوقت الذي لا تلزم نفسها بتحمل المسؤولية في هذا الشأن، وتلجأ إلى التسول وطلب المعونات والقروض ، واستجداء المنظمات المالية والاقتصادية الغربية والدولية، وقبول شروط المعونة الأمريكية والحفاظ على معاهدات الإذعان والالتزام بقيودها; سواء في نصها الأصلي اتفاقية 'كامب ديفيد' أو ملحقاتها في اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم 'الكويز'، أو عقود بيع الغاز للدولة الصهيونية بأقل من سعر التكلفة، ويُترك المصريون يتقاتلون على انبوبة غاز منزلي ''بوتاغاز''.
وتجربة المصريين مع حسني مبارك أكدت أن المعونات - خاصة الأمريكية - هي البوابة الملكية للاستبداد وأساس نشر الفساد، ووضعت الاقتصاد المصري تحت وصاية المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، وهذه الوصاية مصدر كل بلاء حل بالكرة الأرضية، فوصفاتها تغذي الحروب الأهلية، وتتسبب في المجاعات، وتحرض على الفتنة والتقسيم، وتفرض التخلف في البلاد التي قبلت بها، باستثناءات محدودة في مواقع التخوم على حدود الكيانات التي تهدد المصالح الصهيو غربية، ودعمت في السابق دولا محيطة بالاتحاد السوفييتي وقريبة منه، والاَن تدفع بسخاء للدول القريبة من الصين وروسيا، بعد أن استردت روسيا عافيتها ودورها على يد بوتين وفريقه.
في هذه الظروف يتم تجاهل إبداعات الشباب واختراعاتهم وابتكاراتهم واستعداده للنزول إلى الصحراء يستصلحونها والذهاب إلى المصانع يجددونها ويعمرونها، وكل هَم الحكومة توفيق وتسوية أوضاع اللصوص والمضاربين والسماسرة، وإذا كان هناك من يلام فلا تلام الثورة ويوجه اللوم لمن هم في السلطة، ويمسكون بزمام القرار.
يبدو أن مد الفترة الإنتقالية كان مطلوبا لإفلاس مصر وتأليب المواطنين ضد الثورة وضد بعضهم البعض . والبراءة مفتقدة هنا، وفُسر تصريح المشير طنطاوي بعد مجزرة بورسعيد، الذي حمل فيه المواطنين مسؤولية مواجهة العنف، وكأنها ليست مسؤولية أجهزة الأمن، ودعوة إلى الناس لمواجهة بعضها بعضا! .
ومصر ما زالت متروكة نهبا للرعب والقلق من تأجيج الصراعات وتأليب القوى السياسية والطبقات الاجتماعية ضد بعضها، واستمرار هذا الحال يضع البلاد على شفا حرب أهلية، يُدفع إليها الناس دفعا، وقد ينجر إليها المجلس العسكري، وتتورط معه القوات المسلحة، وهي المؤسسة الوحيدة الباقية متماسكة وقوية في المنطقة العربية بعد تصفية الجيش العراقي بالغزو، وانهيار الجيش الليبي بالحرب الأهلية والتدخل الأطلسي، وانشغال الجيش السوري في الصراع الداخلي بما يهدد بتكرار السيناريو الليبي، وإذا أصيبت القوات المسلحة بأي أذى لا قدر الله فهذا يحسم قضية التقسيم التي تنتظرها قوى عاتية عدة، وقد ذكرنا على هذه الصفحة من شهور قليلة عن احتمال ظهور أتاتورك مصري يقبض على الزمام بالحديد والنار، وهو شيء ما زال واردا، خاصة أن احتمالات الانقلاب العسكري زادت بعد مذبحة بورسعيد!.)
نقلا عن صحيفة الوطن الاماراتية