حكاوي

كبش فداء!

اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وافقت علي تطبيق قانون محاكمة الوزراء علي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في أحداث مذبحة بورسعيد.. تفعيل قانون محاكمة الوزراء أكثر من رائع ويعد من انجازات الثورة العظيمة، وجاء متأخراً جداً. وكان الاحري بدء تطبيق هذا القانون علي كل وزراء الحكم السابق البائد الذين أفسدوا الحياة السياسية بالبلاد والذين نشروا الفساد ونهبوا أموال العباد في ظل حكم الرئيس المخلوع مبارك..
فكل الذين تولوا مناصب وزارية قبل الثورة يجب تقديمهم علي الفور إلي المحاكمة مع تطبيق هذا القانون.. ولو فتشنا في أحداث الفوضي العارمة بالبلاد حالياً سنجد أن وراءها جميعاً أحد أطراف مثلث الخيانة وأولهم النظام السابق وعلي رأسهم وزراء حكومات الحزب الوطني.
لذلك بدء تطبيق قانون محاكمة الوزراء علي وزير الداخلية الحالي فيه إجحاف كبير اليس معني ذلك أن الأمن غير متورط في أحداث بورسعيد، انما هناك مؤامرة كبري كان أحد أضلاعها جهاز أمن الدولة - كما قلت بالأمس - وهو الذي يكن عداءاً شديداً للداخلية، ونفذ مع أطراف أخري جريمة بورسعيد النكراء بهدف احداث وقيعة بين الشعب المصري وأهل بورسعيد الشرفاء.. ولم ينكر وزير الداخلية أن هناك تقصيراً أمنياً وقع في الأحداث، لكن ليس من حق علي الاطلاق محاكمة وزير الداخلية بهذه التهم، لأن الرجل بالفعل سعي بكل ما أوتي من امكانيات إلي عودة الهدوء إلي الشارع، وبدأ الناس يطمئنون علي حالهم حتي جاءت أحداث السطو المسلح ومذبحة بورسعيد بهدف تأليب الشارع علي الداخلية.
هناك مخططات كثيرة أقوي من وزير الداخلية، ينفذها قلة خونة يسعون إلي اسقاط هيبة الدولة لتنفيذ مخطط أمريكي صهيوني.. والواجب مساعدة وزارة الداخلية باحباط كل هذه المخططات، وصحيح أن هناك أصابع قذرة تنتهي إلي الجهاز الأمني تشارك باقي الخونة في عدم عودة الأمن وشيوع الفوضي والاضطراب بالبلاد.. لكن ليس معني ذلك أن يكون محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي يطمئن الجميع إلي وطنيته «كبش فداء» لما يجري في البلاد حالياً.. فليس من المقبول أو المعقول أن يحاكم رجل وطني سعي بكل قوة إلي إحلال الأمن بالبلاد، وتترك كل الأصابع القذرة الخائنة دون حساب أو محاكمة..
الذين يجب محاكمتهم علي الفور وبأسر ع ما يكون كل الذين يسعون إلي اسقاط هيبة الدولة واشاعة الفوضي لتنفيذ المخطط الامريكي - الصهيوني، ومن بينهم رجال ينتمون إلي الجهاز الأمني وخاصة الذين خدموا بجهاز أمن الدولة المنحل، وكما قلنا قبل ذلك يجب تطبيق قانون محاكمة الوزراء علي كل رجال الحكم السابق، المتورطين في كل الأحداث التي تجري بالبلاد، ليس معني ذلك أن نعفي أحداً من هذه المحاكمات طالما ثبت تورطه.. لكن الظاهر للعيان أن هناك مخططات أشد من وزير الداخلية، ومن الاجحاف أن نظلم الرجل ونعلق له المشانق في حين أنه تولي المسئولية والفوضي بالفعل سائدة، وسعي قدر الاتفاق لعودة الهدوء.
قلت إن هناك أصابع قذرة من أمن الدولة وراء مذبحة بورسعيد، يهدفون إلي أولاً إظهار ضعف هيبة الداخلية باعتبارها احدي مؤسسات الدولة تمهيداً إلي باقي مؤسسات الدولة الأخري.. وهؤلاء يجب أولاً محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمي، وثانياً بالسعي إلي تخريب مؤسسات الدولة وثالثاً بتهمة تنفيذ مخطط التقسيم الأمريكي - الصهيوني.
ويوم يثبت تورط وزير الداخلية حاكموه فلا أحد فوق القانون.