"ضباط شرفاء" ترشح البارودي وزيرا للداخلية

أعلنت حركة ضباط لكن شرفاء تأييدها لترشيح المستشار اشرف البارودي رئيس محكمة الاستئناف ومعار إلي دولة الامارات كمستشار قانوني لرئيس هيئة جمارك دبي ، لمنصب وزيرا للداخلية في الحكومة الثورية المقبلة وذلك لتاريخه الملئ بالمواقف المناهضة لفساد النظام السابق.
وأشارت الحركة إلى أن البارودى من أهم الأصوات التى تصدت لكل الممارسات المضادة للثورة غير عابىء بأى خطوط حمراء إلا مصلحة الثورة وتنفيذ مطالبها وصالح الوطن تنسب له آراء جريئة تناولت شكل الإدارة السياسية فى المرحلة الإنتقالية ودور المجلس العسكرى والحكومة فيها إلى حين تسليم السلطة لدولة المؤسسات المدنية.
كما هاجم وانتقد التحقيقات والمحاكمات العسكرية للنشطاء والإعلاميين المدنيين وكذلك بطء محاكمات رموز الفساد كما عبر عن بعض التحفظات على الإعلان الدستورى الذى جاء مغايراً للإستفتاء على تعديل بضعة مواد من دستور 1971.
واكدت الحركة أن البارودي كان أول قاض في مصر يقدم اعتذاراً مكتوباً عن الإشراف على استفتاء تعديل المادة 76 من الدستور، وقدمه علانية أمام خمسة آلاف قاض ووكالات الأنباء العالمية في الجمعية العمومية لقضاة عام 2005، وأعلن أن المادة 76 مزورة بالمستندات.
اوضح ضباط لكن شرفاء ان البارودي احد الاعمدة الاساسية في ثورة القضاء التي بدأت في نادي قضاة الإسكندرية، وأنه تصدي لممارسات النظام السابق خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء وإنفاذ مشروع قانون السلطة القضائية ، معترضا على تزوير إرادة الشعب فى الإنتخابات والإستفتاءات المختلفة .كما كان من بين القضاة المعتصمين في نادي قضاة مصر وكان أول من ترافع أمام مجلس القضاء الأعلى ضمن فريق الدفاع عن المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي .
وساهم البارودي مع زملائه من قضاة الاستقلال فى تشكيل قوة ضغط على النظام البائد من اجل إستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات. كانت تلك المجموعة من القضاة هى نواة تيار إستقلال القضاء الذى وقف شوكة فى حلق النظام السابق إلى أن تآمر الرئيس المخلوع وألغى الإشراف القضائى الكامل فى التعديلات الدستورية لاحقاً (المادة 88).

واشارت الحركة ان البارودي هاجم على مدار السنوات الماضية إعمال قانون الطوارئ وإهدار الضمانات الجنائية للمصريين وتعطل تفتيش النيابات على أقسام الشرطة في العديد من المؤتمرات والكتابات التي اتسمت مقالاته بالشجاعة والجرأة. وانه كان عضوا فعالاً في لجنة تقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار حسام الغرياني والتي كشفت تزوير المادة 76 من الدستور فضلاً عن اللجنة التي كشفت حقيقة انتخابات دمنهور الشهيرة ما بين مصطفى الفقي وجمال حشمت .

حصل البارودى على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1985، ثم دبلوم الدراسات العليا وبدأ حياته العملية مساعداً للنائب العام ثم وكيل النائب العام فى محكمة الأسرة ثم قاض بالمحكمة الإبتدائية ثم رئيساً للمحكمة الابتدائية ثم مستشاراً بمحكمة الجنايات بالأسكندرية ثم نائباً لرئيس محكمة الاستئناف التجارية بالقاهرة ثم رئيساً لمحكمة الاستئناف بالقاهرة ثم بنى سويف.

كما حصل على عدة مؤهلات أكاديمية محلية ودولية منها دبلومة الدراسات العليا في القانون الدولي من كلية الحقوق جامعة عين شمس في عام 1989. وشهادة أكاديمية السلام – محكمة العدل الدولية - بلاهاي عام 1992. وزمالة فى القانون الدولى من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994. وزمالة في القانون الدولي من جامعة أثينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995.

حضر العديد من المؤتمرات المختلفة منها مؤتمر الملكية الفكرية ، والبرنامج الأميركي لتطوير القانون التجاري بالتعاون مع وزارة العدل الاميركية 1999. القضاء والإصلاح السياسي في مصر القاهرة 2006. ومؤتمر السياسة والإنتخابات بجامعة واشنطن 2006.

حاضر بالعديد من الجامعات والمؤسسات منها جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية ، والمركزالقومى لحقوق الإنسان بالقاهرة ، والمجلس الثقافي البريطاني بالاسكندرية.
له العديد من الأبحاث والمقالات فى القانون الدولي والتحكيم، والعمل القضائي ، وحقوق الإنسان. وقبل أسابيع قليلة، وضع البارودي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والذي يرصد مدى التزام مصر باتفاقية مكافحة الفساد.