أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بحفظ التحقيقات في القضية رقم 58/2016 وحدة قضايا الاستثمار، بشأن شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية الصناعية، الكائنة بدولة الصين، ضد المختصين بالهيئة العامة للاستثمار، التي يتضرر فيها من عدم إمكان التواصل عن بعد مع الهيئة وما يترتب على ذلك من صعوبة تواصل المستثمرين الأجانب مع الهيئة، وتأثير ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية. باشر التحقيقات في القضية المستشار أيمن نجيب، وتنفيذًا لتكليفات المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالدور الحيوي لوحدة قضايا الاستثمار فيما تجريه من تحقيقات قضائية تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقصير أمد النزاعات القضائية من أجل دعم مناخ الاستثمار وإنهاء النزاعات بسرعة وفاعلية. تم تكليف فريق عمل من العاملين بالهيئة للمتابعة المستمرة والفورية بالعمل على استقبال الطلبات والاستفسارات واتخاذ اللازم بشأنها لمدة اثنتي عشرة ساعة تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً على مدار الأسبوع، بغية تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يسهم به ذلك من خلق فرص عمل ومشروعات استثمارية كبرى.