كلما أقترب موعد جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين كلما ذادت جرائم السرقة والسطو المسلح وجرائم العنف في مصر بداية بالسطو المسلح على بنك مدينة نصر ثم مكتب بريد حلوان وأخيراً مذبحة إستاد بور سعيد الذي قتل فيها 73 شاب مصري من مشجعي الفريقين في مشهد أذهل الجميع فكل هذا لا يحدث في وقت واحد صدفة فبقايا النظام السابق وأنصار مبارك تنتقم من الشعب المصري وتساومه أما الفوضى وإما قانون الطوارئ وتدبر له حادثة تلو الأخرى بمباركة وإهمال من الداخلية ليلعن الناس الثورة ويشتاقون لأيام المخلوع ليحميهم من الفوضى والقتل وكمحاولة لتأجيل أو تخفيف الحكم على مبارك ونجليه لكي يظهروا أمام الرأي العام أنهم ليسوا القتلة والمجرمين الوحيدين في مصر وسؤال إجباري بسيط للمجلس العسكري ماذا يحدث في مصر بالضبط ؟؟؟ فمجزرة بور سعيد هي موقعة الجمل الثانية لإشعال حرب أهلية بين بور سعيد والقاهرة ولقتل وإصابة أكبر عدد ممكن مستغلين التجمعات الكبيرة في مباريات كرة القدم وأياً كان الفاعل سواء أنصار مبارك أو بلطجية متعصبة فالمستفيد من ذلك هو أنصار النظام السابق والراغبين في تدمير آمن واقتصاد مصر لكي يظهر مبارك أمام الرأي العام أنه ليس القاتل والسارق الوحيد وأيا كان الجاني فالمسئول عن ذلك هو إهمال رجال الداخلية لتأمين الإستاد وفتح الأبواب على مصراعيها وعدم التدخل السريع لفض الاشتباك وكان شيئاً متوقعاً أن يسود في مصر الفوضى والبلطجة لأن المتسببين في أحداث محمد محمود وأحداث ماسبيرو وقتله الثوار لم يتم عقابهم حتى الآن وكأننا فقدنا الإنسانية وفقدنا مشاعرنا ألهذا الحد وصل بنا الحال من الفوضى والبلطجة والانفلات فلماذا لم يتدخل الجيش والشرطة بشكل سريع لحقن الدماء؟؟؟ فقد ظهرت قوات الأمن وكأنها مخدرة تشاهد الاشتباكات والقتلى ولا تحرك ساكنا ولذلك يجب علينا اتخاذ الإجراءات التالية * تسليم السلطة لرئيس مؤقت أو لمجلس الشعب فالمجلس العسكري ارتكب جرائم كبيرة في حق المصريين أو على الأقل لم يحسن إدارة البلاد ولم يعد يرغب في وجوده * منع أي تجمعات كبيرة رياضية وغير رياضية وتشديد الحراسة والأمن على أماكن التجمعات الخدمية كالبنوك ومكاتب البريد والجامعات * إقالة وزير الداخلية ومدير أمن بور سعيد ومعاقبة رجال الآمن المكلفين بتأمين إستاد بورسعيد