نفى نبيل مدحت سالم، دفاع المتهم السادس أحمد رمزي، أن يكون موكله قد أصدر أوامر لسيارات الإسعاف بنقل الأسلحة والذخائر إلي ميدان التحرير لقوات الأمن. قال دفاع رمزي، إنه ليس له سلطان علي هذا المرفق الذي يتبع وزارة الصحة، وأن عبارة التعامل مع المتظاهرين لا تعني إطلاق الرصاص الحي عليهم، لكن في حدود ما تملكه تلك القوات من أسلحة لمقاومة المظاهرات السلمية دون قتل المتظاهرين. وركز في دفعه السابع بانتفاء الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة في جرائم القتل العمدي والشروع في القتل العمد المقترن بسبق الإصرار. ودفع كذلك بنفي سبق الإصرار لعدم صدور أوامر من أحمد رمزي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. ونفى عن موكله ما نسبته إلى النيابة من القتل العمد والشروع فيه، وكان الدفع العاشر قد نفي اقتران القتل العمد بجناية أخرى لانتفاء جناية القتل العمدي. الدفع بعدم اعتراف المشرع بالمسئولية المنفردة والمسئولية التضامنية في العقاب لعم اعتراف المشرع بهم، مطالبا بعدم مسئولية موكله عن أعمال معاونيه. طلب الدفاع احتياطياً ندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، للاطلاع علي دفاتر السلاح للأمن المركزي من يوم 25 يناير حتى 2 فبراير الماضي، وتحديد نوع السلاح والذخيرة التي استخدمتها القوات في تلك الفترة. تطرق الدفاع في مرافعته إلي تقرير لجنة حقوق الإنسان، الذي أكد انسحاب الشرطة تماما في الساعة الرابعة والنصف يوم 28 يناير المعروف باسم "يوم جمعة الغضب"، وأن الانسحاب حدث عقب اشتباكات بين المتظاهرين والأمن.