خبراء: تحسن نسبي لمواجهة الأسعار الجديدة

بعد قرارات زيادة الدعم النقدي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى حزمة من القرارات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة المواطن فى مواجهة شبح الغلاء اليومى، فى ظل الزيادة المتوقعة مع بداية الشهر المقبل فى اسعار الطاقة والسلع.
وجاءت القرارات بخصوص زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات بما يعادل 200 مليار جنيه من الموازنة.
وتضاف اليها زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة، زيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
الى جانب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى 130 جنيها، و10% علاوة لغير المخاطبين بالقانون وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪.
وعلى الرغم من تلك القرارات، يواجه الشارع مخاوف من عدم كفاية هذه الزيادة للاحتياجات الضرورية وقدرتها على مواجهة الزيادة المرتقبة، بينما اعتبرها البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبى قبل اقرار الزيادة.
وقال مدحت نافع، خبير اقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، ان الرئيس اعاد الامور الى نصابها بعد الاستقطاعات التى قامت بها وزارة المالية عند وضع الموازنة الجديدة، مشيرا الى ان الوزارة خفضت الإنفاق الاجتماعى فى موازنتها من اجل تقديمها منخفضة العجز.
وأضاف «نافع»، انه من مستلزمات الاصلاح الاقتصادى تعويض الطبقات الاكثر تضرراً من هذا الاصلاح وهو ما قام به الرئيس، مطالبا بدراسة قرارات الزيادة فى شهر 7 لأنها لا تتم بالشكل المخطط لها وستنتج عنها زيادة فى نسبه التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادى، ان الدولة تحاول التمهيد للتحول التدريجى من الدعم العينى الى النقدى، لافتا الى ان الزيادة التى أعلنها الرئيس تؤدى الى تحسن نسبى وهى نسبه كبيرة وهناك مخاوف من طرق تمويلها ما يتطلب من وزارة المالية تعديل الموازنة العامة.
كما أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، ان الرئيس يعطى اشارة للتحول من الدعم العينى الى النقدى، منوهًا بأفضلية توجيه الزيادة من قطاعات الإنفاق الى ما يحتاجه من الطاقة والبترول تفاديا لأى اعباء اخرى على المواطن مع تثبيت الاسعار.
ولفت الخبير الاقتصادى الى وجود تباطؤ فى حركة البيع والشراء بالأسواق ما ينعكس على صعوبة تحصيل الضرائب ومن ثم تعويض النفقات، قائلاً: «الحكومة تعطى الزيادات باليمين وترفع الأسعار وتاخدها بالشمال».