أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الأجور والمرتبات، التى بلغت 239 مليار جنيه فى موازنة 2017/2018، والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى. وطالبت اللجنة بالأخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الإدارى إلى ما يقرب من 2 مليون موظف، وبالتالى هناك مليون موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة، ولابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 60% على الأقل من هذا العدد، بما يمثل 5 ملايين إلى قوى منتجة حقيقية مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج القومى.