يوميًا نقرأ عن جرائم الفاسدين الذين يستحلون أموال الأوقاف بالاعتداء عليها ويتصرفون فيها بالزور والبهتان والتلاعب فى الأوراق من أجل المال الحرام. كم يتم الاستيلاء والاعتداء عليها وبيعها لأكثر من شخص. علمت «العصفورة» عن تورط موظفين بالشهر العقارى وهيئة المساحة بمحافظة القليوبية فى تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة قيمتها 147 مليون جنيه ملك هيئة الأوقاف المصرية، بالخانكة بأوراق مزورة لأحد المقاولين لبناء أبراج سكنية عليها. تم تقديم أوراق مزورة لنقل ملكية الأرض لحساب مقاول بالاتفاق مع المتهمين، وكشفت تحقيقات النيابة، أن سعر متر الأرض بهذه القطعة 7 آلاف جنيه، وقام المقاول بعمل تقسيم واقامة ابراج سكنية وبيع قطع من الأرض بعد نقل ملكيتها. وعلمت «العصفورة» أن الرقابة الإدارية بالقليوبية، تلقت معلومات حول وجود تلاعب على أرض ملك هيئة الأوقاف «حوض خاتون»، عن طريق بعض المواطنين بهدف الاستيلاء على مساحة 7 أفدنة، واتفق المتهمون على تغيير سندات الملكية والتلاعب فى الشهر العقارى والسجل العينى والمساحة لصالح أحد المقاولين، حيث كشفت التحريات أن وزارة الأوقاف المصرية تمتلك قطعة أرض ضمن حصة الخيرات تقع فى «حوض وقف خاتون» وآلت الأرض من وزارة الأوقاف بموجب حكم لجنة التقسيم الثانية الصادرة بتاريخ 196438 إلى السيدة «ف. م.» وذلك بموجب عقد رسمى صدر لسنة 1973 مقابل استغلالها تحت بند مستأجرين للأرض مقابل استغلالها كقطعة أرض صالحة للزراعة فقط، وفى عام 2003 قام أحد المواطنين بالحصول على عقد بيع واجب النفاذ لسنة 2003 الذى ادعى أيضًا أنه قام بشراء الأرض من «ف. م» وذلك بعقد بيع مزور، وأيضًا بعقد آخر مسجل لسنة 2008 تم بيع قطعة الأرض لشخص آخر بالتواطؤ مع موظفين فاسدين وفى عام 2010 قام الأخير ببيع قطعة الأرض مرة أخرى لشخص آخر. «العصفورة» تسأل أين وزارة الأوقاف من كل هذا التلاعب فى الأراضى التى تقدر بالملايين؟!