إخلاء سبيل لجنة المشتريات بالتربية والتعليم بالإسماعيلية بعد تسديدهم 720 ألف جنيه

قرر المستشار محمد العوضي، رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إخلاء سبيل 4 من موظفي التربية والتعليم بالإسماعيلية بعد قيامهم بتسديد نحو 720 ألف جنيه قيمة توريد أجهزة حاسب آلي للمدارس بالمحافظة .
كانت أجهزة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط لجنة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية والتى تضم مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الأسبق، ومسئول قسم المشتريات،والمورد للأجهزة وموظف أخر والتى كانت مكلفة بشراء عدد من أجهزة الحاسب الآلى عن طريق مناقصة بين الشركات، وتم وضع أسعار مبالغ فيها ،وأكثر من الأسعار الحقيقة بالأسواق ،وتم الموافقة علي توريدها.
وجاء قرار النيابة العامة بعد تحقيقاتها التى أشرف عليها المستشار عمرو سامي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية بعد أن وجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء لآخرين ،والإضرار بالمال العام التابع لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وسداد ،المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه لخزينة التربية والتعليم بالإسماعيلية والذي بلغ 720 ألف جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على أعضاء اللجنة المكلفة بالتعاقد مع إحدى الشركات خلال مناقصة علنية لتوريد عدد من أجهزة الحاسب الآلي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأكدت تحريات ومعلومات رجال الرقابة الإدارية بالإسماعيلية أن المتهمين وضعوا أسعارًا أعلي من الاسعار الحقيقة بالأسواق ،وبعد إلقاء القبض عليهم ،وبعرضهم علي النيابة العامة التى قررت تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ،التى أكدت ارتفاع أسعار الأجهزة المطلوبة بالمناقصة عن أسعار الحالية بالأسواق بمقدار 1500 جنيه في الجهاز الواحد.
وأمام المستشار محمد العوضى، رئيس النيابة الكلية، طلب المتهمون دفع فرق مبالغ أسعار أجهزة الحاسب الآلي التى تم توريدها ،والتى بلغت 720 ألف جنيه ،وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية بعد سداد المبالغ المستحقة بخزينة التربية والتعليم.