إخلاء سبيل لجنة مشتريات ب«التعليم» بعد سداد مبلغ 720 ألف جنيه

قرر المستشار محمد العوضي رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بإشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إخلاء سبيل لجنة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.
تضم اللجنة كل من "حسن.س.م"، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الأسبق، و"محمد.ا.م"، و"أمين. ك.ا"، مسئول قسم المشتريات، والمورد للأجهزة "محمد.م.م"، والتي كانت مكلفة بشراء عدد من أجهزة الحاسب الآلي عن طريق مناقصة بين الشركات، وتم وضع أسعار مبالغ فيها، وأكثر من الأسعار الحقيقة بالأسواق، وتم الموافقة على توريدها.
وجاء قرار النيابة العامة بعد تحقيقاتها التي أشرف عليها المستشار عمرو سامي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية بعد أن وجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء لآخرين، والإضرار بالمال العام التابع لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وسداد المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه لخزينة التربية والتعليم بالإسماعيلية والذي بلغ 720 ألف جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقت القبض على أعضاء اللجنة المكلفة بالتعاقد مع إحدى الشركات خلال مناقصة علنية لتوريد عدد من أجهزة الحاسب الآلي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.
وأكدت تحريات ومعلومات رجال الرقابة الإدارية بالإسماعيلية أن المتهمين وضعوا أسعار أعلى من الأسعار الحقيقة بالأسواق، وبعد إلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة التي قررت تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، التي أكدت ارتفاع أسعار الأجهزة المطلوبة بالمناقصة عن أسعار الحالية بالأسواق بمقدار 1500 جنيه في الجهاز الواحد.
وأمام المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية طلب المتهمين دفع فرق مبالغ أسعار أجهزة الحاسب الآلي التي تم توريدها، والتي بلغت 720 ألف جنيه،وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية بعد سداد المبالغ المستحقة بخزينة التربية والتعليم.