«العاصمة الإدارية» نقلة حضارية استثمارية

قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إنه يجب على الحكومة أن تتعامل مع المستثمر باعتباره إضافة للاقتصاد، مطالباً بضرورة تيسير مهمة المستثمرين واعتبارهم جزءاً أصيلاً من حل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف «حسنين»، أن شركته حصلت على مساحة 70 فداناً من أرض العاصمة الإدارية الجديدة، كاشفاً عن العديد من المشروعات الأخرى فى المدن الجديدة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى السوق العقارى بعد تعويم الجنيه؟
رغم الأزمة الراهنة فى حركة البيع والشراء بشكل عام، فإنَّ حركة السوق العقارى لا تزال متدفقة، وكان من المفروض أن يتم تعويم الجنيه منذ فترة؛ حتى لا تحدث فروق أسعار عالية كما حدث الآن؛ حيث إن المنتج العقارى بشكل عام ازدادت تكلفته مع تأثير سعر الصرف، وفى الوقت ذاته، لا يستطيع المستثمر العقارى أن يغير الأسعار لأنه أبرم عقود بيع فعلية مسبقاً، ويجب عليه أن يستكمل البيع بالأسعار القديمة، ويتحمل ربحاً ضعيفاً، وبالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج، فإنها تسهم بشكل كبير فى تغطية فرق السعر.
مافيا سرقة الأراضى أضاعت على مصر المليارات إثر تحويل مساحات شاسعة لمنتجعات سياحية، فأين دور الدولة فى تلك القضية؟
المهندس إبراهيم محلب مكلف برئاسة لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة والتى أُخذت دون وجه حق أو بثمن بخس، وكانت مخصصة لاستثمار ما تم الاستيلاء عليه وبالإدارة العادلة لاسترداد هذه الأراضى سنحقق العدل؛ لأن أراضى مصر هى ملك لأهلها وهى فى حد ذاتها ثروة تقدر بالمليارات، حتى إنها يمكن أن تسهم فى حل جزء من الأزمة الاقتصادية.
ما نسبة الإسكان الفاخر، وكيف يسهم فى توفير عملة صعبة؟
الإسكان الفاخر يتطلب اقتداراً مالياً، ولذلك تعتبر نسبته ضئيلة مقارنة بالإسكان المتوسط، لكن تسويقه يكون ذا عائد مرتفع وبالذات فى عمليات البيع للإخوة العرب الذين يحولون قيمة «الإسكان الفاخر» بالعملة الصعبة، والذى يسهم فى رفع سقف العملة الأجنبية المطلوبة للبنوك، ويجب تسديد الضرائب العقارية لمالكى هذه العقارات فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة للجميع.
هل تم تفعيل قانون الاستثمار الموحد، وهل أثر ذلك على حركة الاستثمار أم لا تزال العراقيل قائمة؟
- أولاً يجب على الحكومة التعامل مع المستثمر باعتباره إضافة للاقتصاد لذا ينبغى تيسير مهمة المستثمرين، واعتبارهم جزءاً أصيلاً من حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولذلك يأتى قانون الاستثمار المعدل الذى صدر منذ أيام من الأمور المهمة التى تزيح العراقيل سريعاً إذا كنا نسعى وبحق لحركة استثمارية ناجحة بتبسيط الإجراءات من خلال الشباك الواحد، وأيضاً سرعة إنجاز أى نزاع قانونى فى هذا الشأن، وعدم تعطيل خطوات المستثمر الذى لا يجد طريقًا آخر للهروب من التعقيدات سوى الهجرة بلا رجعة.
ما أهم مشروعات الشركة السعودية ودورها فى العاصمة الإدارية؟
منذ أيام قليلة حصلت الشركة على مساحة 70 فداناً من أرض العاصمة الإدارية، ونبحث حالياً عن اختيار المكتب الاستشارى ونبحث أيضاً فى عمل التصميمات وإنهاء التراخيص والبدء فى المشروع.
وماذا عن أهم مشروعاتكم داخل العاصمة؟
نخطط لإقامة وحدات عقارية سكنية ووحدات إدارية وحتى تنتهى التراخيص، نقوم بالعديد من المشروعات فى المدن الجديدة ما بين أسيوط والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وفى شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة المشروعات فى القاهرة الجديدة 68 فدان إسكان فوق المتوسط، حيث نستكمل مشروعنا الكبير سيتى نايل هاوس، الذى يتكون من برجين، ارتفاع الواحد 23 طابقاً، أحدهما شقق سكنية سياحية، والآخر فندق خمس نجوم تديره شركة هيلتون العالمية.
هل الشركة السعودية المصرية تمثل أول كيان عقارى بين الحكومتين السعودية والمصرية؟
تعد الشركة السعودية المصرية بالفعل أول كيان عقارى بين الحكومتين مناصفة، نسبة «خمسين/ خمسين» وقد أنشئت عام 1975 بغرض الاستثمار داخل مصر فقط، ولذلك تأتى هذه الشركة للتعمير فى مصر وتعد أرض العاصمة الإدارية هى أول استثمار حكومى سعودى ومن الأمور الجيدة فى ذلك التعاون المشترك أن تقوم بنظام المشاركة، وتقدم الحكومة المصرية الأراضى وتوجه لها السيولة النقدية عن طريق الشريك، وهذه صيغة ممتازة جداً لسرعة إنجاز المشروعات.