الرئيس التنفيذى للشركة السعودية -المصرية للتعمير فى حوار ساخن: أفضل فرصة استثمار عقارى موجودة فى مصر.. ونحن البلد الوحيد الذى لم ينخفض فيه سعر العقار

قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب إن قرار تعويم سعر الصرف كان ضرورة ملحة لعلاج الخلل الكبير فى سعر الصرف والذى اثر بدوره على الوضع الاقتصادى مؤكدا أنه تسبب فى زيادة سعر العقارات بنسبة تراوحت ما بين 20% و30 % واعتبر حسنين فى حوار خاص ل«روزاليوسف» أن من حسنات التعويم أنه فتح الباب أمام شهية العاملين المصريين فى الخارج للتملك بعد أن ارتفعت قيمة العملة الاجنبية إلى الضعف.
وشدد على ضرورة اسراع الحكومة فى خروج قانون الاستثمار إلى النور وتعديل عقود المقاولات بما يتناسب مع متغيرات مدخلات الإنتاج بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، وأكد درويش حسنين أهمية تبنى الدولة لإصلاح منظومة التعليم والصحة باعتبارهما جناح التنمية فى اى بلد لافتا إلى أن حجم استثمارات الشركة السعودية المصرية للتعمير تجاوزت ال 5 مليارات جنيه كما تطرق حسنين فى حواره إلى الكثير من الملفات والى نص الحوار:
■ ما مدى تأثير تعويم سعر الصرف على السوق العقارية؟
- تعويم سعر الجنيه كان له تداعيات على السوق فى زيادة أسعار مكونات البناء للوحدات السكنية وكل ما له علاقة بالنشاط الاستثمار العقارى. وأنا مع تعويم سعر الصرف وكان إجراءً ضروريًا وعلاجيًا للوضع الاقتصادى لكن كان له انعكاسات على زيادة تكاليف الوحدات السكنية ومن ثم زيادة أسعار البناء.
■ كم بلغت نسبة زيادة اسعار العقارات بعد التعويم؟
- تراوحت نسبة الزيادة ما بين 20% و 30%.
■ ما التحديات التى تواجه المستثمر العقارى بعد التعويم؟
- المستثمر العقارى كان عنده تحديان أنه اتفق على سعر قديم مع العملاء بالمدخلات البناء وارباحه فيها ستنخفض، أما الوحدات الجديدة فستتحمل سعر الصرف وفرض على المستثمر العقارى صعوبة تسويقية وطبعا تحرير سعر الصرف كان له تداعيات على كل الامور الحياتية ومن ثم معدلات التسويق أصبحت أقل، وهناك حالة ترقب كبيرة فى أوساط المستهلكين وعلى المستثمر العقارى أن ينهى العمارة السكنية بالكامل سواء الوحدات التى باعها أو الجديدة بعد تحرير سعر الصرف وحدثت زيادة فى اسعار حديد التسليح بنسبة 80%.
■ كيف يمكن أن نعيد للجنيه المصرى قوته أمام الدولار والعملات الاجنبية؟
- أولا لابد من زيادة الصادرات وتصنيع وزراعة ما نستورده ثم بعد ذلك هناك خطوات على المدى القصير، لابد من عمل خطط قومية سريعة تحت عنوان زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد بالاضافة إلى عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
وأنا لا أرى سببًا أن تستورد مصر هذا الكم الكبير من القمح فنحن لدينا الاراضى والمياه ويجب أن نحقق الاكتفاء الذاتى ونصدر أيضا.
أما على مدى الخطط الطويلة فلابد من تهيئة مناخ الاستثمار ولابد من سرعة خروج قانون الاستثمار إلى النور وأصبح هناك انطباع عند المستثمرين أن هناك بيروقراطية معرقلة للاستثمار فلابد أن يحمل القانون مرونة منظبطة بلا تسيب وأن تكون هناك الكفاءة للقائمين على تنفيذ هذا القانون خاصة أن المستثمرين الاجانب تصاغ عقودهم بلغات أجنبية مختلفة كما لابد من جذب الاستثمارات الاجنبية فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والعقارية ومن الوسائل الرئيسية لتحسين قوة الجنيه هى الاستثمارات الاجنبية والتى تولد فرص عمل وتزيد من معدلات النمو وتجلب العملة الصعبة.
■ هل نحن فى حاجة لقانون الاستثمار أم تهيئة مناخ الاعمال؟
- الاثنان مطلوبان ولابد من سرعة صدور قانون الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص والمستثمر الاجنبى الذى يعمل مشروعًا فى مصر لن يأخذه معه فى الخارج ومن الممكن تكون هناك استثمارات عملاقة بين المستثمر الاجنبى والمحلى مما يخلق كيانات اقتصادية أكثر قوة ومصر مليئة بالكفاءات التى يمكنها أن تنفذ خطط التطوير الخاصة بالاستثمار ولا يوجد اقتصاد قوى يحقق طموح دولة مالم تكن حالة المواطن المصرى جيدة ولابد أن تراعى الدولة تحسين بيئة الاستثمار أن تهتم بالتعليم والصحة لتحقيق مستقبل مقبول ومعقول على غرار مشروعات العاصمة الادارية واستصلاح 1.5 مليون فدان ومحطة الضبعة النووية فلابد من إطلاق مشروع قومى للتعليم والصحة فهما جناحًا التنمية الحقيقية وكثير من الدول سبقتنا فى التنمية بفضل تطويرها للتعليم والصحة.
■ ما نصائحك للمواطن هل يشترى عقارًا الآن أم ينتظر وهل هناك خطط جديدة وأساليب فى التسويق؟
- الحاجة هى التى تفرض على الانسان شراء العقار فالإنسان الذى يشترى العقار إما بغرض السكن للزواج أو العمل الادارى وتمثل 30% وهناك فئة أخرى تشترى العقار للاستثمار وتمثل تلك الشريحة 20% ورغم زيادة تكاليف مدخلات العقار يظل العقار أفضل استثمار ومخزنًا كبيرًا للقيمة رغم زيادة الفائدة على الودائع فى البنوك فكل المؤشرات تؤكد أن الاستثمار العقارى فى مصر استثمار آمن وأنا أنصح المواطن على المستوى المهنى أن يشترى.
■ ماذا عن خطط الشركة السعودية المصرية للتعمير فى الاستثمار فى العاصمة الادارية؟
- نحن سحبنا الكراسة وندرسها لاختيار ما يناسبنا ومهتمون جدا بالاستثمار فى العاصمة الادارية وسيكون الاستثمار بنظام المزايدة ونخطط للحصول على الوحدات السكنية المتوسطة والمزايدة وسيلة جيدة تحقق العدالة للدولة.
■ لاحظنا ارتفاعًا فى العمارات ل7 أدوار فى العاصمة الادارية ما الحكمة؟
- علشان المرافق والخدمات مش عايزنها تنتشر على مساحة كبيرة الى جانب أن الارتفاع يعطى فخامة كبيرة فى المدينة.
■ ماذا عن حجم استثمارات الشركة المتوقعة فى العاصمة الادارية؟
- بنهاية شهر مارس سنحدد حجم الاستثمارات المتوقعة وفقا لدراسة نجريها الآن؟
- أما فيما يتعلق بحجم استثمارات الشركة فى المشروعات الحالية فتجاوزت ال 5 مليارات جنيه.
■ هل يجوز طرح اسهم للشركة فى البورصة؟
- لا يجوز لان الشركة مملوكة للحكومتين المصرية والسعودية ولا يجوز لها الاستثمار فى الخارج ويقتصر استثمارها فى مصر فقط؟
■ ماذا عن حجم العمالة؟
- بلغ حجم العمالة فى الشركة مايقرب من 4 آلاف عامل.
■ ما آخر المستجدات فى أزمة فروق أسعار العملة مع اتحاد المقاولون؟
- تمت إحالة الامر الى مجلس النواب وجارٍ دراسته ولابد من تعديل قانون الاستثمار وتعديل عقود المقاولات تحقيقا للعدالة واتحاد المقاولين قدم مقترحات لوزارة الاسكان والتى بدورها احالتها إلى وزارة الاستثمار وتم تقديم مذكرة الى وزير الاسكان فى هذا الشأن.
■ كيف ترى مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر؟
- فرصة الشراء بعد تحرير سعر الصرف أصبحت جيدة أمام المصريين العاملين بالخارج وهى من حسنات التعويم وكذلك العرب.
■ المصريون اشتروا عقارات فى دبى ب 15 مليار جنيه فى عام كيف تقرأ هذه الارقام؟
- أفضل فرصة استثمار عقارى موجودة فى مصر لانه آمن ومصر البلد الوحيد فى العالم الذى لم ينخفض سعر العقار فيها رغم مرورها بأزمات كبيرة من حروب وثورات.
■ لماذا توجد هذه المعادلة الغريبة فى مصر؟
- نحن كمصريين نحب ثقافة التملك نتيجة لوجود قانون ايجار جائر «قانون الايجار القديم» ومن هنا ظهرت ثقافة التمليك ولم نجد من يبنى عمارة سكنية للايجار ولكن للتمليك كما يفضل العرب الشراء فى مصر مما جعل سعر العقار فى زيادة مضطردة.