الخبراء يختلفون حول أثر "التعويم" على القطاع العقارى.. علي: لم يظهر بعد.. ومغاورى: 25%ارتفاعا فى السعر.. وحسنين: يساهم فى استقرار سوق مواد البناء

اتحاد المقاولين: قرار التعويم سيسهم فى استقرار سوق مواد البناء
مطور عقاري: أثر قرار "التعويم" على أسعار الشقق لم يظهر بعد
محمود مغاوري: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% قريبا
«شوكت»: سعر العقارات سيرتفع والتعويم أضر براغبى الحصول على «شقة»
أكد المهندس درويش حسنين نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن القطاع العقارى سوف يشهد فترة لترتيب الأوضاع واستقرار يعقبه انتعاشة خلال الفترة المقبلة عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية "تعويم الجنيه".
وأضاف حسنين، أن استقرار أسعار الدولار سيسهم فى استقرار أسعار مواد البناء والخامات والحد من الزيادات الأخيرة فى أسعار العقارات والتى نتجت عن الارتفاعات المتلاحقة والمتغيرة فى سعر الدولار.
وأوضح حسنين، أن القطاع أثبت قدرته فى الآونة الأخيرة على مقاومة المتغيرات الاقتصادية والتحديات كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة فى ظل عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم، لافتا الى أن الطلب على العقار فى السوق المصرى ليس بغرض السكن فقط بل يعد استثمارًا طويل الأجل.
ومن جانبه، أكد زياد على، مطور عقارى، أنه من المبكر جدا أن نتحدث عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" على القطاع العقارى أو أى قطاع آخر.
وأوضح على، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قرار التعويم اتخذ قبل يومين فحسب ولم تتم معاملات حقيقية على إثره بالفعل، فأى إعلان عن أسعار جديدة لمواد البناء لم ينفذ لأنه لم يتم شراء أو بيع بكميات كبيرة بالسوق خلال أمس أو اليوم لأننا فى إجازة أسبوعية لأغلب الشركات.
وأضاف أنه من الضرورى جدا أن ننتظر أسبوعين أو أكثر لنرى الأثر الفعلى لتحرير سعر الصرف على كافة القطاعات وأى مستوى للعملة هو الأكثر استقرارا، خاصة مع وجود إتاحة حقيقية من البنوك للعملة الأجنبية لأن تحرير سعر الصرف ورفض البنوك توفير عملة للمستوردين سيعنى مشكلات إضافية تضغط على السعر أكثر.
وأكد أن معدل الزيادة الطبيعية للقطاع العقارى، مع حجم الإقبال على الشراء يضمنان وجود حالة جيدة من الطلب المستمر مما يجعل السوق أكثر قوة، ويجب ألا نتسرع بإعلان توقعات لنسب ارتفاع قد لا تتحقق، وهناك أكثر من 16 عاملا يتحكم بسعر الوحدات السكنية والعقارات وليس سعر مواد البناء فقط.
فيما أكد المهندس محمود مغاورى، مطور عقارى،أن أسعار كافة مواد البناء ارتفعت خلال اليومين الأخيرين بنسب كبيرة عقب تطبيق قرار الدولة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية،حيث وصل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى اليوم لأكثر من 15 جنيها.
وأضاف مغاورى، فى تصريح ل"صدى البلد"،أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة ولن تقل عن 25%.
وأوضح، أن أغلب الشركات العقارية ستنتظر على الأقل لنهاية شهر نوفمبر الجارى قبل اتخاذ قرار بزيادة سعر منتجاتها من الوحدات السكنية لانتظار استقرار جزئى على أقرب سعر حقيقى للعملة الأجنبية وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء عند مستوى معين.
ومن ناحيته، أكد المهندس يحيى شوكت، الباحث بمركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن أثر قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية "تعويم الجنيه" على سوق العقارات بمصر سيكون إيجابيا للنشاط وسيئا على قدرة المصريين الشرائية للعقارات، وحاليا يوجد ارتباك بسوق مواد البناء جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وقال شوكت، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الأسعار سترتفع بالتأكيد لكن نسبة الارتفاع سيتم تحديدها بعد عدة أسابيع وفقا لمقدار التغير فى أسعار مواد البناء ومدخلات العقار، بينما ستستفيد الشركات الأجنبية العاملة بقطاع العقارات فى مصر من إتاحة العملة الأجنبية لتتمكن من إخراج أرباحها، وهذا سيدفع فى اتجاه مزيد من الاستثمار الأجنبى بالقطاع بشكل مباشر.
وأضاف أن هذه المدخلات ستنعكس على ارتفاع السعر للوحدات السكنية، ما سيدفع لمزيد من الضغط على المواطنين الراغبين فى تملك وحدة سكنية بالأساس، لأن قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية انخفضت فى ظل ارتفاع الأسعار وضعف قدرتهم الشرائية للعقارات السكنية.