رفض حقوقي وتأييد برلماني لإقرار «الجمعيات الأهلية»

حالة من الجدل أعقبت تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الجمعيات الأهلية عقب موافقة البرلمان عليه، حيث وصف عدد من الحقوقيين إقرار القانون ب«المفاجئ» والذي سيؤدي إلى مزيد من التحجيم لعمل المجتمع المدني، فضلاً عن أنه سيعطي صلاحيات كبرى للأمن لإغلاق عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية التي تجمع التبرعات للأعمال الخيرية والتي لا تمارس العمل السياسي.
واختلف معهم أعضاء مجلس النواب والذين رحبوا بتصديق «السيسي» على القانون معتبرين إياه بمثابة الرد على هذه الاتهامات داعين الجميع لقراءة مواد القانون بتأنٍ قبل الهجوم عليه، وذلك لأن الحديث عن مخالفة القانون للدستور غير صحيح، وذلك لأنه مواده متوافقة مع الدستور.
وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده مجلس النواب ووافق عليه خلال دور الانعقاد الحالي.
ومن جانبه، أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إقرار قانون الجمعيات الأهلية سيؤدي إلى نوع من التراجع في العمل الأهلي في مصر، مؤكدًا أن القانون سالب للحريات ويتضمن مواد كثيرة تقيد العمل المدني.
وأشار «شكر» إلى أن القانون سيجعل الجميعات تحت وصاية الأمن ويمنع استقلالها، حيث نص القانون على وجود لجنة تنسيقية من شأنها تلقى التمويل الأجنبي واختيار الشخصيات المرشحة للجمعيات وبذلك يجعل أغلب الأشخاص الابتعاد عن العمل التطوعي للجمعيات.
ووصف «شكر» تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون ب«المفاجئ»، موضحًا أن هذا القانون الجديد لم تتم مناقشته وتمت الموافقة وبه الكثير من المشاكل لذلك فإنه سيواجه الكثير من الأزمات.
وأوضح محمد عيسي، المحامي بمركز المصري للحقوق الاقتصادية، إن إقرار القانون سيؤدي إلى مزيد من التحجيم لعمل المجتمع المدني، فضلاً عن إغلاق كافة المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية التي تجمع التبرعات للأعمال الخيرية.
وأشار «عيسى» إلى أن قانون الجمعيات الأهلية سيئ وسيؤدي إلى مزيد من التأثير على العمل الحقوقي والأهلي في مصر، وتقييد عمل المجتمع المدني.
وعلى الجانب الآخر جاء رد فعل البرلمان مرحبًا بإقرار القانون، حيث أكدت رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون كان متوقعًا وذلك لأن البرلمان بذل جهودًا كبيرة من أجل خروج القانون بهذه الصورة.
ولفتت «رمضان» إلى أن هذا القانون تعرض لشائعات كثيرة لا أساس لها، فضلاً عن التشكيك في مواده وعدم دستوريتها، مفيدة أن تصديق «السيسي» على هذا القانون بمثابة الرد على هذه الاتهامات داعية الجميع إلى قراءة مواد القانون بتأن قبل الهجوم عليه.
وبينت «رمضان» أن الحديث عن مخالفة القانون للدستور غير صحيح، وذلك لأنه متوافق مع الدستور، مؤكدًا أن القانون سيكون له دور كبير فى تمكين الجمعيات الأهلية، حيث إن معظم الجمعيات التى تعمل فى مصر أغلبها وطنية ولها دور كبير فى دعم التنمية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً.
واتفق معها عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي أكد أن قانون الجمعيات الأهلية سياستهم في الحد من مكافحة وتمويل الإرهاب، مفيدًا أن إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون الجمعيات الأهلية قرار صائب وكان من المنتظر أن يتم إقراره قبل ذلك بكثير.
ولفت «مخاليف» إلى أنه وفقًا لنص القانون فإن المؤسسات الأهلية ستبدأ فى توفيق أوضاعها وفقًا للقانون خلال عام من إصدار اللائحة التنفيذية، حيث إن هناك تفاؤلاً كبيرًا بالقانون على أنه يساعد على تشجيع وتمكين المجتمع الأهلى وحسن الاستخدام وترشد الأموال التى تحصل عليها أموال الجمعيات.
وتابع «مخاليف» أن القانون شهد جلسات حوار مجتمعي لكي يخرج قانون يلائم الفترة الحالية، خاصة أن مصر أصبحت دولة مستهدفة، وهناك دول في الخارج تسعى لتخريب مصر واستغلال من خلال منظمات المجتمع المدني.