قانون الجمعيات الأهلية "المثير للجدل" يخرج للنور (تسلسل زمني)

صدًّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017، بعد ستة أشهر من موافقة البرلمان عليه.
وكان مجلس النواب أقر، نهاية نوفمبر الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله.
وأثار القانون، جدلًا واسعًا منذ منذ عرضه على البرلمان، وقال حقوقيون إن القانون يهدف إلى تقييد العمل الأهلي في مصر، والتضييق على أنشطته.
وفيما يلي نرصد أهم المحطات التي مر بها القانون حتى التصديق عليه:
9 نوفمبر 2016.. تقدم ائتلاف دعم مصر عن طريق النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، و204 من النواب بمشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية والذى يهدف لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وأنشطة الجمعيات الأهلية، إلى مجلس النواب.
14 - 15 نوفمبر 2016.. ناقش البرلمان مواد المشروع خلال اليومين وافق خلالهما غالبية النواب على مواد القانون، فيما رفض التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون، ليعلن بعدها رئيس البرلمان إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور وإعادة صياغته.
21 نوفمبر 2016.. أعلن مجلس الدولة أنه تلقى مشروع القانون، وراجعه خلال أسبوع واحد.
28 نوفمبر 2016.. أعلن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة انتهاء القسم من مراجعة القانون.
29 نوفمبر 2016.. وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الصباحية برئاسة علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
29 مايو 2017.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدق على قانون الجمعيات الأهلية.