اقتصاديون: خطط النظام السابق للعمران والزراعة غير صحيحة

أكد اقتصاديون وخبراء بمعهد التخطيط القومى أن المخطط الاسترتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى عام 2017 والذى تم إعلانه فى يوليو الماضى لم تتم دراسته ولم يعرض على الجهات المختصة.
ومنها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة، وان المخطط الذى اعده النظام السابق اعتمد في الدراسات السكانية والاجتماعية علي احصائيات قديمة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2006 في حين صدر الكتاب السنوي لتلك الاحصائيات عام 2010 كما اعتمد علي معلومات غير صحيحة وتحتاج للتدقيق .
وقال نبيل محمد عباس رئيس الادارة المركزية للبحوث والتخطيط بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة فى لقاء الخبراء الذى نظمه معهد التخطيط القومى مساء أمس إن خطة وزارة الزراعة لعام 2030 تؤكد استصلاح 18.3 مليون فدان، مشيرا الى البيانات الرقمية والتى يمتلكها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة.
واضاف انه لا يمكن استصلاح أكثر من 10% فقط من تلك المساحة بالدراسة وتبين أن الغالبية العظمي من الأراضي المقترحة لمخطط الزراعة 2030 هي من الدرجة السادسة بنحو (72.1% )، وهي أراض غير صالحة للزراعة، قائلا "كيف تم وضع خطة للزراعة حتي عام 2030 متضمنة أراضي غير صالحة للزراعة"؟ وورد أن اجمالي مساحة الاستصلاح خلال ال 40 عاما القادمة هي 5.9 مليون فدان فما علاقة هذا الرقم بال 28 مليون فدان المذكورة بالخطط المقترحة 2030، 2050 الخاصة بالزراعة؟.
وأوضح أنه يوجد اختلاف في أراضي الأنشطة السياحية حيث تزيد مساحة الأراضي الواردة بالمخطط على الواردة من الهيئة العامة للتنمية السياحية بحوالي 10 آلاف كم.
وأغفل المخطط عدد 8 قرارات جمهورية متعلقة بالامتدادات العمرانية للمدن الجديدة بالاضافة الي تجمعات عمرانية جديدة و 2 مدينة مليونية .
من جانبه طالب يسرى المغربى مستشار اللجنة الوطنية العليا لتخصيص واستخدام موارد الدولة أن النظام السابق سعى دائما الى تهميش المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة حيث إن الجيش هو من طالب بإنشاء الجهاز لمواجهة الخلل فى عملية تخصيص اراضى الدولة والاستيلاء عليها، مشيرا الى أنه لم يتم تفعيل المركز رغم إصدار قرار بإنشاءة من عام 2001 .
وقال إن اختصاص الجهاز هو تخصيص الاراضى الى جهات وزارات وجهات، ولا يقوم بالتخصيص لشركات او افراد وليس له حق متابعة عملية تخصيص الاراضى، مؤكدا أن يوسف بطرس غالى وزير المالية سعى الى إلغاء المركز وقام بالاستعانة بخبراء من البنك الدولى لوضع تصور لكيفية ادارة اراضى الدولة وأكد تقرير صادر عن اللجنة ان المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة من افضل الاجهزة المنوط بها عملية ادارة الاراضى .