"المركز الوطنى" يخصص أراضى جديدة للخط الرابع لمترو الأنفاق

وافق المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة على إعادة تخصيص مساحات أراضى صحراوية لتخطيط مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق حتى مشارف مدينة 6 أكتوبر كمنفعة عامة، حيث شمل التخصيص منطقة انتظار السيارات للمحطة النهائية للمترو ومحطة بداية ومسار لخط السوبر ترام، مع الوضع فى الاعتبار كافة قوانين الطرق وحرم خطوط الكهرباء وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كوزارة الدفاع ومحافظة الجيزة وهيئة التخطيط العمرانى والهيئة القومية للأنفاق وغيرهم.
وقال اللواء مهندس عمر الشوادفى مدير المركز خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، إنه تمت الموافقة على ما طالب به الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بإنشاء محطة معالجة وعمل مزرعة خشبية بمساحة 1159 فدانا لصالح مصنع لب الورق بمحافظة قنا، مع اتخاذ كافة التنسيقات مع الأجهزة المعنية ومراعاة الأثر البيئى فى هذا الشأن.
وأضاف الشوادفى، أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحات لغابات شجرية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى عدة محافظات، حيث طرح المركز قيام الهيئة بإدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الغابات الشجرية بنظام حق الانتفاع السنوى بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بما يكفل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج، نظرا لقلة موارد مصر المائية.
وفى سياق متصل أوضح مدير المركز الوطنى أنه تم تخصيص 2619 فدانا ومساحة 8978 فدانا لوزارة الزراعة لاستخدامها كمواقع لتربية الدواجن "للتسمين، مجازر، تفريغ، أعلاف، وأمهات البياض"، وذلك بمنطقة السباعية بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم تحديد هذه المنطقة لتكون خارج الزمام الزراعى وبعيدة عن الكتلة السكانية، بالإضافة لتوافقها مع اشتراطات الإنشاء والتشغيل.
كما تمت الموافقة أيضا خلال اجتماع المركز على تشكيل لجنة من كل من "وزارة النقل، هيئة التخطيط العمرانى، هيئة الثورة السمكية والمعدنية، هيئة التنمية الصناعية، هيئة قناة السويس، جهاز شئون البيئة، هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الآثار، وجهاز حماية الشواطئ التابع لوزارة الرى"، وذلك لدراسة استنزال مساحات غير صالحة لصالح "المدينة المليونية، المنطقة الصناعية، والميناء" بمنطقة شرق بورسعيد مع استغلال المناطق الصالحة.
وفى إطار توحيد مصدر مسئول عن تخطيط واستخدامات أراضى الدولة، تم الاتفاق على قيام سائر الجهات المعنية بمراجعة المركز الوطنى فى كافة مشروعات الدولة التنموية المخطط تنفيذها لتحديد مرجعية استخدامات الأراضى والمناطق المحيطة بها من حيث "التخصيص، إعادة التخصيص، وتغير الاستخدام"، وذلك لاستصدار ما يلزم من قرارات طبقا لاختصاصات المركز.