"الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة" يخصص 12 فدانا للزراعة بالوادى الجديد.. ويوافق على طلب "الإسكان" بإنشاء محطتى معالجة بمدينة الصف ومحافظة سوهاج.. والشوادفى: سنراجع خريطة الاستثمار حتى 2017

ناقش المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فى اجتماعه مؤخرا برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز، العديد من المشروعات التنموية المختلفة، والتى تسهم فى تنفيذ خطة الحكومة، والتصديق على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لها.
وأصدر المركز الوطنى أول قراراته بتخصيص بعض الأراضى لوزارتى الزراعة والإسكان، بعد أحداث ثورة يناير، حيث تعتبر هذه القرارات هى الأولى التى تؤكد أن المركز الوطنى أصبح بالفعل الجهة الموحدة التى لها الحق فى التصرف فى أراضى الدولة، وتخصيصها للوزارات بناء على الطلبات المقدمة منهم، والتى يناقشها المركز التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى اجتماعاته المنعقدة شهرياً بحضور ممثلى كافة الوزارات.
جاءت قرارات المركز بتخصيص نحو 12 فدانا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتحسم الجدل الذى حدث طوال الفترة الماضية بدءا من إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك قرارا بإنشاء جهة موحدة تكون مسئولة عن إدارة أراضى الدولة، وحتى ما تردد حول إلغاء هذا القرار نظرا لعدم حاجتنا إلى أجهزة جديدة بقدر حاجتنا إلى تفعيل دور الأجهزة المنشأة، حيث أكد المركز الوطنى فى قراراته التى أصدرها فى اجتماعه ال 28، أنه أصبح الجهة الموحدة التى ستدير أراضى الدولة خلال الفترة المقبلة، وأنه الجهة المسئولة عن إصدار قرارات التصرف فى الأراضى وتخصيصها للوزارات، وفقا لما يراه من أنشطة يصلح تنفيذها على هذه الأراضى.
وافق المركز على تخصيص نحو 12 فدانا لشركة الوادى القابضة لصالح وزارة الزراعة بمنطقة السباعية بمحافظة الوادى الجديد، على أن تقسم المساحة لتنفيذ مشروعى "جدود الدواجن"، و"أمهات التسمين والبياض"، بحيث تستخدم هذه المواقع لتربية الدواجن خارج الزمام الزراعى وبعيدا عن الكتلة السكنية مع مراعاة اشتراطات الإنشاء والتشغيل لأنشطة الدواجن المختلفة.
كما أقر المركز عمل المزيد من الدراسات لهذا المشروع مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة" كوزارة الإسكان والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارات الرى والكهرباء والبيئة والثروة المعدنية".
وأكد المركز الوطنى فى بيان له، اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بإقامة محطة معالجة بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب فى اليوم، تكفى لزراعة 22 ألف فدان بجوار محطة أبو ساعد بمدينة الصف، وذلك بمساحة 83.511 كيلو متر مربع، وتبعد عن محطة الصرف مساحة 7.7 كم.
بالإضافة إلى إنشاء غابة شجرية بعد استيفاء كافة التنسيقات مع أجهزة الدولة، وقيام الهيئة العامة للثروة المعدنية بدراسة الجزء المتداخل بمساحة 35.536 كم، وإمكان استخدامه فى تلك النشاط من عدمه.
وأضاف البيان، أنه تمت الموافقة أيضا على إقامة محطة معالجة للصرف الصحى بقرية "ساقتلة" بمحافظة سوهاج بمساحة 31.95 فدان، حيث أفادت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بأنه لا مانع من الوجهة التخطيطية لإنشاء المحطة، كما وافق جهاز شئون البيئة على إقامة المحطة لكونها تقع خارج المحميات الطبيعية، مع ضرورة قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروع.
كما أفادت الأجهزة المختصة بوزارة البترول، بعدم وجود تعارض مع الأنشطة البترولية والتعدينية التابعة لوزارة البترول، على أن يقوم المركز باستصدار القرار الجمهورى لتخصيص المساحة المذكورة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.
ومن جانبه قال اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى، إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على مراجعة خريطة فرص الاستثمار لجمهورية مصر بأكملها حتى عام 2017، لافتا إلى أن مجلس إدارة المركز انتهى إلى تكليف كافة الوزارات بإنهاء مراجعة وتدقيق خريطة فرص الاستثمار بمقياس رسم من 1 إلى 250 ألف.
وأضاف الشوادفى أن هناك قرارا جمهوريا صدر فى عام 2009 باستنزال كافة الأراضى المملوكة للدولة، بخريطة استخدامات الأراضى حتى عام 2017، والتى لا تدخل ضمن خطة الاستصلاح والاستزراع للدولة من وزارة الزراعة، لافتا إلى صدور قرار آخر فى ذات العام باستنزال كافة الأراضى حتى عام 2017 لخريطة الاستخدامات، والتى لا تدخل ضمن خطة التنمية السياحية للدولة من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لذا قرر المركز مراجعة كل هذه الخرائط وطرحها من خلال الشباك الواحد لتسهيل كافة العوائق التى تعوق المواطن والمستثمر.