نواب الإسكندرية يناقشون تعديلات قانون البناء الموحد

أجمع نواب وتنفيذيو الإسكندرية على ضرورة إسراع الحكومة بضرورة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119، لسنة 2008 بهدف التصدي للممارسات الخاطئة والعراقيل المجحفة في إصدار التراخيص، للحد من ظاهرة البناء العشوائي التي عمت ربوع الإسكندرية، وأدت إلى تهالك البنية التحتية.
طالبت ندوة (قانون البناء الموحد) التي نظمها نادي العاصمة الثانية، في حضور الدكتور المهندس محمد سلطان، محافظ السكندرية، والمهندس عبدالفتاح رجب، الرئيس الشرفي للنادي، والإعلامية أمل صبحي، مدير النادي، والدكتور إبراهيم العزازي أمين الصندوق بالنادي، ولفيف من نواب مجلس النواب والإدارات التنفيذية بتخفيف الإجراءات لتسهيل الحصول على التراخيص، بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإعداد تخطيط عمراني جديد وواضح للإسكندرية، مع الاهتمام بالتوسع الأفقي.
ووعد الدكتور محمد سلطان، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني، والمركز الذكي، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمراني للمحافظة، وكذا لجنة أخرى لميكنة الخرائط، للتسهيل من استخراج التراخيص، بعد أن ظلت فترة طويلة من دون مخطط عمرانى والمخطط الذى كان موجودًا لم يكن تفصيليًا، فتسبب فى البناء العشوائى.
وأكد سلطان إعطاءه تعليمات واضحة للمركز الذكي لمحاسبة المقصرين في إصدار التراخيص، وتحديد مدة زمنية واضحة للحصول على التراخيص، ولتكن 15 يومًا، وفى حالة عدم الرد يتم البناء من دون الحصول على الموافقة.
وردًا على سؤال عدم تنفيذ محافظة الإسكندرية الأحكام القضائية، قال المحافظ، "الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لكن للأسف أحيانًا تصدر بصورة جائرة على الدولة نظرًا لغياب الممثل القانوني للدولة للدفاع عنها أمام المحكمة، وأنا كمحافظ يجب احترام هذه الأحكام ومسئول في النهاية عن تنفيذها أمام القانون قائلًا: أول واحد يحاسب هو المحافظ وتعرضت لذلك في محافظة البحيرة".
وقال هشام شادي سكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، "من المفترض أن الرخصة كاملة لا يتجاوز إصدارها شهرًا واحدًا، وشهادة الصلاحية أسبوعًا، لكن تتأخر بسبب عدم إصدار الجهات للكتاب الدوري كرغبة في تحصيل الرسوم، مردفًا، مشكلتنا أن كل الأمور واضحة وحدودها معروفة لكن للأسف الالتفاف على القرارات والقوانين الواضحة وطرق تفعيلها هو العقبة، لكن المهم أن يكون ذلك من خلال منظومة واحدة".
كما طالبت إيمان جابر مدير المركز عام المركز الذكي بالإسكندرية، المحافظ بضرورة التواصل المباشر مع وزير الطيران المدني من أجل تقليل مدة الموافقة الخاصة بالارتفاعات، حيث تصل إلى 3 أشهر، فعقب المحافظ قائلًا: من الممكن توفير مكان داخل المركز لموظف وزارة الطيران ليجري عمله من الإسكندرية، دون الحاجة للانتظار، مطالبة بضرورة تفعيل الشباك الواحد في التعديلات المرتقبة على القانون.
قال النائب حسن خيرالله إن العشوائيات انتشرت بكثرة خاصة بعد عام 2011، بسبب الصعوبات التي يواجهها المواطن فى استخراج رخصة بناء، مما تسبب فى لجوء الكثير منهم للذهاب للبناء المخالف، مما أثر على البنية التحتية فى هذه المناطق.
وأوصى النائب حسن خير الله، بتجنب المركزية في إصدار القرارات، وتسهيل استخراج رخص البناء، وإذا انقضت المدة المحددة للترخيص من دون البت في الأوراق المقدمة خلال شهر من دون أي سبب واضح، اعتبر ذلك تصريحًا بالبناء وموافقة ضمنية من الجهة الإدارية على إصداره.
أهمية خروج القانون للنور، والإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني إلى جانب تفعيل المادة 15 من القانون التي تنص على أنه فى حالة عدم وجود مخططات عامة تقوم الإدارة بوضع الاشتراطات المؤقتة.
وشدد على ضرورة وجود عقوبات مغلظة على المهندسين، الذين يتهاونون فى منح تراخيص البناء، ووقف البناء فورًا إذا تحلل المهندس من الإشراف، إلى جانب مصادرة الأدوات والآلات فورًا قبل وضع أشياء يصعب إزالتها، الإزالة الفورية والحتمية للعقار إذا ما لم يلتزم صاحب الترخيص ببناء الجراجات.
وقال المهندس عبدالفتاح رجب، الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي لنادي العاصمة الثانية، إن مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 المنتظر إقراراه سيسهم بشكل كبير فى الحد من انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة، فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تسهيلات فى التراخيص وتغيير خريطة الأحوزة العمرانية.
وشدد على أهمية دور البرلمان فى إيجاد تشريع يضمن حماية الإسكندرية، خصوصًا أن عام 2016 لم يشهد سوى استخراج 600 رخصة، والتخلص من الممارسات المعوقة لإصدار التراخيص، وأدت إلى انتشار ما يعرف بظاهرة "الكحولٍ"، مشيرًا إلى أن ازدواجية موافقة واعتماد الحي والمركز الذكي للرسومات الهندسية تؤدي إلى إطالة مدة إصدار التراخيص، مما يدفع راغبي البناء إلى اللجوء إلى الطرق غير القانونية.
طالب شريف بُقطر عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، مجلس النواب بأن سبب لجوء المواطن للمخالفة هو تعدد الجهات المانحة للترخيص إلى جانب التعقيدات التي يجدها من الموظفين، مشددًا على ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية لمسئولية الجهات الإدارية ودورها في إصدار التراخيص، الذي من المفترض أنه يقف عند حد التصديق فقط، بمجرد تقديم الرسومات من المهندس الاستشاري، بحسب القانون، مردفًا لكن ما يحدث عكس ذلك.
ودعا بقطر إلى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على الجمهور، إضافة إلى ضرورة فصل الاشتراطات البنائية للقرى عن المدن بسبب اختلاف طبيعة الاثنين.
وعن شرط الحصول على موافقة هيئة الآثار طالب بأن يكون هناك مندوب منها حاضر وقت الحفر، فعقب المحافظ: نرغب في أن تلتزم الجهات الإدارية بالمحافظة بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإصدار التراخيص، وما لم تلتزم من حق المتقدم البدء بالبناء.
كما قال السيد متولي، مسئول الإدارة القانونية بالمركز الذكي لمحافظة الإسكندرية، "لدينا مشكلة حقيقية تواجهنا "المجمعة العشرية" تبدأ بالإجراءات، ثم التشريع، والموافقات التي تصدر من 5 جهات المركزي منها وزارة الآثار، ووزارة الطيران، ثم الحماية المدنية والمحافظة والحي".
وتابع "من المفترض أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية من القانون 119 عالجت هذا الأمر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ لعدم إصدار الكتاب الدوري من مجلس الوزراء سوى في مشروعات البنية التحتية فقط".
وأضاف، "تم وضع تخطيط عمراني للإسكندرية في عهد 3 محافظين سابقين هم (اللواء عادل لبيب، وسليم عطا، ومحمد عبدالظاهر)، ألغيت بأحكام قضائية، فرد المحافظ، سنعمل على تشكيل لجنة من (الحي المختص، والمركز الذكي، والتخطيط العمراني) لوضع كل الاشتراطات القانونية اللازمة لتسهيل عملية البناء".
ولفت عمر الغنيمي عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل شرق الإسكندرية، إلى ضرورة وضع تعديلات تلزم هيئة التخطيط العمراني بعمل أحوزة عمرانية واضحة، حتى يستطيع المواطنون البناء من دون مخالفات إلى جانب تعديل القانون فيما يخص الارتفاعات لتصبح مرتين ونصف عرض الشارع، لأجل تحجيم مخالفات المباني، وحاليًا الحكومة لديها مشروع تعديل للقانون يتضمن المكاتب الاستشارية، ومدة الصلاحية، وموافقة الآثار.
كما طالب بضررة نقل تبعية استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية إلى مكاتب استشارية معتمدة للتسهيل على المواطنين على أن ينحصر دور الحي فى التصديق عليها خلال فترة وجيزة.