محافظ ونواب وتنفيذيو الإسكندرية يضعون روشتة لتعديل قانون «البناء الموحد»

- خلال ندوة نظمها نادي العاصمة الثانية في الإسكندرية: تأخر إصدار التراخيص وغياب القانون وراء انتشار ظاهرة «الكحول»
أجمع، نواب وتنفيذيو الإسكندرية، على ضرورة إسراع الحكومة في إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119، بهدف التصدي للممارسات الخاطئة والعراقيل المجحفة في إصدار التراخيص، للحد من ظاهرة البناء العشوائي التي عمت ربوع الإسكندرية، وأدت إلى تهالك البنية التحتية.
وطالب المجتمعوت خلال ندوة «قانون البناء الموحد» التي نظمها نادي العاصمة الثانية، مساء الأربعاء، في حضور المهندس عبد الفتاح رجب، الرئيس الشرفي للنادي، والإعلامية أمل صبحي مدير النادي، والدكتور إبراهيم العزازي أمين الصندوق بالنادي، بتخفيف الإجراءات الإدارية؛ لتسهيل الحصول على التراخيص، من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد، وإعداد تخطيط عمراني جديد وواضح للإسكندرية، مع الاهتمام بالتوسع الأفقي.
من جانبه وعد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني، والمركز الذكي، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمراني للمحافظة، وكذا لجنة أخرى لميكنة الخرائط، للتخفيف من إجراءات استخراج التراخيص، مؤكدا إعطائه تعليمات واضحة للمركز الذكي لمحاسبة المقصرين في إصدار التراخيص.
وفي رده على تساءل حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية، قال المحافظ، الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لكن للأسف أحيانا تصدر بصورة جائرة على الدولة نظرا لغياب الممثل القانوني للدولة للدفاع عنها أمام المحكمة، "لكن ذلك لا يعني أني كمحافظ مسئول في النهاية عن تنفيذ كل أي أحكام قضائية، أمام القانون"، قائلا: "أول واحد يحاسب هو المحافظ وتعرضت لذلك في محافظة البحيرة".
وخلال الندوة، اعتبر شريف بُقطر، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، سبب لجوء المواطن للمخالفة هو تعدد الجهات المانحة للترخيص إلى جانب التعقيدات التي يجدها من الموظفين، مشددا على ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية لمسئولية الجهات الإدارية ودورها في إصدار التراخيص، والذي من المفترض انه يقف عند حد التصديق فقط، بمجرد تقديم الرسومات من قبل المهندس الاستشاري، بحسب القانون، مردفا لكن ما يحدث عكس ذلك حيث يقوم المركز الذكي والحي بفحص الأوراق ودراستها من جديد.
وعن شرط الحصول على موافقة هيئة الآثار، طالب "بقطر" بأن يكون هناك مندوب منهم حاضر وقت الحفر، فعقب المحافظ: نرغب في أن تلتزم الجهات الإدارية بالمحافظة بالوقت المحدد لإصدار التراخيص، وما لم تلتزم من حق المتقدم للرخصه البدء بالبناء.
وقال السيد متولي، مسئول الإدارة القانونية بالمركز الذكي لمحافظة الإسكندرية: لدينا مشكلة حقيقة تواجهنا "المجمعة العشرية" تبدأ بالإجراءات، ثم التشريع، ثم الموافقات والتي تصدر من 5 جهات: المركزي منها وزارة الآثار ووزارة الطيران ثم الحماية المدنية والمحافظة والحي، قائلا: "مفترض أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية من القانون 119 عالجت هذا الأمر لكنه لم تدخل حيز التنفيذ؛ لعدم إصدار الكتاب الدوري من قبل مجلس الوزراء سوى في مشروعات النية التحتية فقط".
وأضاف (متولي) وضعت 3 قرارات إدارية، لهذا الغرض في عهد 3 محافظين سابقين (اللواء عادل لبيب، والمستشار سليم عطا، والمهندس محمد عبد الظاهر) ألغيت بأحكام قضائية، فرد المحافظ، سنعمل على تشكيل لجنة من (الحي المختص، والمركز الذكي، والتخطيط العمراني) لوضع كل الاشتراطات القانونية اللازمة لتسهيل عملية البناء.
وفي الختام طالب المهندس عبد الفتاح رجب، الرئيس الشرفي لنادي العاصمة الثانية، النواب بأن يكون لهم دور كبير وأن يحاربوا لأجل حماية الإسكندرية، خاصة أن عام 2016 لم يشهد سوى استخراج 600 رخصة، مع ضرورة التخلص من الممارسات المعوقة لإصدار التراخيص، وأدت إلى انتشار ما يعرف بظاهرة "الكحول" مشيرا إلى أن ازدواجية موافقة واعتمد الحي والمركز الذكي للرسومات الهندسية تؤدي إلى إطالة مدة إصدار التراخيص، مما يدفع راغبي البناء إلى اللجوء إلى الطرق الغير قانونية.