صراع "كرسى جامعة الأزهر" يشتعل.. ولقاء مرتقب بين الطيب وأبو هاشم

يبدو أن الصراع على رئاسة جامعة الأزهر لن ينتهى سريعًا بين الدكتور محمد أبو هاشم أقدم نواب رئيس جامعة الأزهر من جهة، ومشيخة الأزهر من جهة أخرى، خاصة بعد إعلان أبو هاشم استمراره فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعيينه رئيسا للجامعة خلفا للدكتور أحمد حسنى بدلا من الدكتور محمد المحرصاوى لأنه أقدم النواب طبقا للمادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بتنظيم الأزهر.
وتصاعدت حدة الأزمة بين الطرفين بعدما عقد الدكتور أبو هاشم وقفة احتجاجية أمس الاثنين، بنادى هيئة تدريس جامعة الأزهر اعتراضا على قرار تعيين المحرصاوى رئيسا للجامعة رغم تهنئته له فى مكتبه وتأكيده على أنه لا خلاف شخصي بينه وبين المحرصاوى وإنما الخلاف مع المشيخة وتنفيذ القانون.
وبدأت الأزمة عندما طالب نادى هيئة تدريس الجامعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإيقاف قرار الإمام الأكبر، بتعيين الدكتور المحرصاوي لمخالفة ذلك للقانون كما تقدم الدكتور أبو هاشم بتظلم لمشيخة الأزهر ضد القرار.
وفى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، قال أبو هاشم إنه لم يتم تحديد موعد من جانب المشيخة للرد على التظلم الذى تقدم به وهو فى انتظار هذا الرد.
وأضاف أنه سيلتقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال 48 ساعة لبحث أزمة تجاوزه فى رئاسة الجامعة وتعيين الدكتور محمد المحرصاوى بالمخالفة للقانون.
وأوضح أبو هاشم، أن هذا اللقاء سيتحدد بناء عليه استمراره فى اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه أو حل المشكلة من جانب الإمام الأكبر شخصيا، مطالبا مشيخة الأزهر معاودة النظر في القرار والمبادرة بسحبه احتراما للأحكام القضائية والنصوص القانونية بمفهومهما الصحيح.
وتبادل الطرفان – أبو هاشم ومشيخة الأزهر - توجيه الردود القانونية حول من الذى له أحقية التعيين فى رئاسة الجامعة، حيث نفى مصدر مسئول بمشيخة الأزهر الشريف، صحة ما أعلنه الدكتور أبو هاشم، بشأن تخطي شيخ الأزهر قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر ، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة وأنه يحل حلول قانوني بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة.
وأوضح المصدر، أن الحلول القانونية التي يستند إليها لا يتم تطبيقها إلا عند توافر عدة شروط منها، أن يكون رئيس الجامعة موجودا وقَائِما بعمله وشاغلا لمنصبه، ففي هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة، ولا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة كما في حالة انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب، كما هو حاصل الآن لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودا بالخدمة وغيابه غيابًا مؤقتًا وعارضًا.
ومن جهة أخرى فإنه يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانوني أن يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، والثابت أن الدكتور محمد أبو هاشم وإن كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري ولكنه ليس الأقدم بينهم، لأن النائب الأقدم هو من تم إقصاؤه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس المقبل وهو الدكتور أحمد حسنى، وبالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول وهو أن يكون أقدم النواب.
وطالما أن الأقدم قد تم إقصاؤه ولم يكن هناك نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه وجرت أحكام القضاء على أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف أي حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة.
ورد أبو هاشم على هذا التفسير القانونى برد قانونى آخر قال فيه "أما عن السبب الأول وهو كونى ليس أقدم النواب باعتبار أن أقدمهم الدكتور أحمد حسني فهذا مردود عليه بما ورد بنص قرار تعيين الأخير نائبا لرئيس الجامعة، والذي ورد به بلوغه سن المعاش في غضون شهر فبراير 2017 الماضي، وهذا يعني أنه أستاذ متفرغ ولاسيما وأن مسألة الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية ليست مثار نزاع ولم يجادل فيها الأخير, ومن ثم ينهار السبب الأول لتبرير تخطي الدكتور أبوهاشم".
أما عن السبب الثاني وهو أن نص المادة 44 من القانون المشار إليه يتحدث عن الحلول القانوني المؤقت وبالتالي فإن تكليف الدكتور محمد المحرصاوى إنما كان بصفة مؤقتة، فإن صراحة نص المادة 44 تتحدث عن الحلول القانوني المؤقت لأقدم النواب ولم تشر من قريب أو بعيد الي حلول أحد العمداء بل إن صراحة النص تقطع الطريق أمام كل مجتهد والقاعدة الفقهية تقول "لا اجتهاد مع صراحة النص".
وقال الدكتور، محمد أبو هاشم، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكذلك الدكتور محمد المحرصاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة.
وأضاف، أنه لا يطمع فى أى منصب، ولكنه يريد تنفيذ القانون بصرف النظر عن الأشخاص، مشيرًا إلى أنه الأحق برئاسة الجامعة طبقًا للمادة 44 من قانون 103 لتنظيم الأزهر، والمادة 29 من قانون المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أبو هاشم، أنه مستمر فى إجراءاته القانونية والاحتكام إلى القانون والأوراق والمستندات المعتمدة من رئاسة الجمهورية والوزراء فى تعيين رؤساء الجامعات.
وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر، شيخ الأزهر بتنفيذ القانون والالتزام به، حتى تستقر الجامعة وتكون فى موقف لائق بها، لأن تفسير القانون يكون لفقهاء القانون، وليس لأشخاص يتلاعبون بالألفاظ.
وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر تعيين الدكتور محمد المحرصاوى رئيسا للجامعة بعدما أصدر الدكتور أحمد حسنى طه، رئيس جامعة الأزهر السابق، بيان اعتذار وتوضيح، بعد وصفه ل"إسلام بحيرى" بالمرتد خلال لقاء تليفزيونى شارك فيه مؤخرًا.