انشقاق في جامعة الأزهر بسبب «كرسي الرئاسة».. أعضاء هيئة التدريس يتضامنون مع «أبوهاشم» لتولي المنصب.. وأحمد عمر هاشم: قرار الإمام الأكبر بتعيين المحرصاوي «مخالف للقانون»

-محمد أبو هاشم: أنا الأحق برئاسة جامعة الأزهر من المحرصاوي.. ووقفة احتجاجية ضد القرار
-أعضاء تدريس جامعة الأزهر: نتضامن مع «أبوهاشم» ضد قرار الإمام الأكبر
-أحمد عمر هاشم: قرار شيخ الأزهر بتعيين المحرصاوي «خاطئ ومخالف للقانون»
-مصدر بالأزهر: «أبو هاشم» ليس له الحق في رئاسة الجامعة
تشهد جامعة الأزهر حالة من الجدل والانشقاق بين أعضاء هيئة التدريس، بعد قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتعيين الدكتور المحرصاوي كقائم بأعمال رئيس جامعة، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا، خلفًا للدكتور أحمد حسني الذي أعفي من منصبه بعد وصفه إسلام بحيري ب«المرتد» خلال حوار تليفزيوني شارك فيه.
واعترض الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة، على القرار، مؤكدًا أنه مخالفٌ للقانون المصري، وفيه تخطٍ واضح، قائلا:«إنني الأحق بالمنصب باعتباري أقدم نائب لرئيس الجامعة، وأقدم عميد سابق فيها».
وتضامن عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مع الدكتور محمد أبوهاشم، مؤكدين رفضهم لقرار شيخ الأزهر المخالف للقانون، على حد قولهم، بشأن تكليف الدكتور محمد المحرصاوي للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
وأعلن الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، أن أعضاء النادي سينظمون صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي بمدينة نصر تضامنًا مع الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وللمطالبة بمنحه حق تسيير أعمال رئيس الجامعة بشكل مؤقتة بصفته أقدم النواب.
وأضاف «عويضة» أن أعضاء نادي هيئة التدريس المشاركين في هذه الوقفة يطالبون بتطبيق القانون الذي يقر بأحقية الدكتور محمد أبو هاشم، في تولي مهام القيام بأعمال رئيس الجامعة بصفته أقدم النواب.
وأشار رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى أن السبب في تنظيمهم لهذه الوقفة هو تمسكهم بتطبيق نص المادة 29 أ، من القانون رقم 49 المنظم لعمل الجامعات المصرية، والتي تنص على أنه: «إذا خلا منصب رئيس الجامعة يتولى أقدم النواب منصب تسيير أعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد لها»، قائلًا: «أعضاء النادي متمسكون بتطبيق النص؛ لأن شيخ الأزهر جاب عميد كلية، لرئاسة الجامعة وهذا غير قانوني».
أنا الأحق بالمنصب:
وأكد الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس الجامعة، أنه قدم تظلمًا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من قرار تكليفِ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وألمح نائب رئيس الجامعة، إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر أول أمس تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر خلفًا للدكتور أحمد حسني، بعد إعفائه من منصبه.
ونوه بأن القانون «103 لسنة 61» هو الذي ينظم مسألة التعليم في الأزهر، وتنص المادة 44 منه على «أن يكون لرئيس جامعة الأزهر 4 نواب، ويقوم أقدمه مقامه عند غيابه، أو خلو المنصب، لحين إصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد»، مشيرًا إلى أن هذا يسمى في القانون إحلالًا وجوبيًا، فلا يحتاج إلى قرار أو قانون من المشيخة لكي يحل أقدم النواب محل الرئيس السابق للجامعة، وهكذا تنص يضًا المادة 29 من القانون رقم 49.
وناشد الدكتور محمد أبو هاشم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم المسألة، مشيرًا إلى أن الخلافات حول الأحق برئاسة الجامعة تؤثر في صورة الأزهر الشريف.
قرار تعيين المحرصاوي خاطئ:
وصف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، قرار تعيين الدكتور محمد المحرصاوي ب«الخاطئ»، ويجب على شيخ الأزهر الرجوع فيه».
ونصح «هاشم» في تصريحات ل«صدى البلد»، بأن الرجوع إلى الحق فضيلة وليس عيبًا، مشيرًا إلى أن نص القانون المنظم لعمل الجامعات المصرية يقول: إذا خلا منصب رئيس الجامعة بالإقالة أو الغياب أو إنتهاء صلاحيته يتولى أقدم النواب منصب تسيير أعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد لها، مضيفًا أن شيخ الأزهر تخطى القانون وأخطأ في قراره خطأ واضحًا وصريحًا بمقتضى القانون.
تعليق الأزهر:
ورأى مصدر مسئول بالأزهر الشريف، عدم أحقية الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، برئاسة الجامعة مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الإمام الأكبر لم يتخطه بتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي بمنصب القائم بأعمال رئيس الجامعة.
جاء ذلك ردًا على الدكتور محمد أبو هاشم الذي صرح بأن الإمام الأكبر قد تخطاه في قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة وأنه يحل حلولا قانونيا بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة.
وأوضح المصدر، في تصريح ل«صدى البلد»، أن الحل القانوني الذي يستند إليه الدكتور محمد أبو هاشم لا يتم تطبيقه إلا عند توافر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودًا وقَائِما بعمله وشاغلًا لمنصبه ففي هذه الحالة إذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة.
وبيّن أنه لا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة كما هو حاصل الآن؛ لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودًا بالخدمة وغيابه غيابا مؤقتا وعارضا.
وتابع: ومن جهة أخرى فإنه يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانوني ان يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة ، والثابت ان الدكتور محمد محمود أبو هاشم، ليس الأقدم بينهم، لأن النائب الأقدم هو من تم إقصاؤه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس القادم.
ونبه إلى أنه بالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول وهو ان يكون أقدم النواب، وطالما ان الأقدم قد تم إقصاؤه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه وجرت أحكام القضاء.
واستطرد: أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة، موضحًا أنه فِي جميع الأحوال فإن الاعتراض على القرار أو التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة وليس منها التهديد بالاعتصام وغير ذلك مما ورد على لسان النائب بالصحف والقنوات.