«خدش الرونق العام» للقضاء تهمة جديدة تواجه الصحفيين

بعد توجيهها لرئيس القسم القضائي بجريدة «الفجر»

ظهرت مسميات جديدة فى قائمة التهم الموجهة للصحفيين, ولعل أبرز التهم المثيرة للجدل ما تم توجيهه لصحفى جريدة الفجر بخدش الرونق العام لمجلس القضاء بقصد النيل من اعتباره, وتعمد ازعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بجانب تكدير السلم العام وهذا على خلفية نشره تحقيقاً صحفياً عن التعينات بالنيابة العامة شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.
ووصف طارق حافظ رئيس القسم القضائى بجريدة الفجر الاتهامات التى وجهت إليه بالهلامية, وأشار إلى أن تحقيقات النيابة التى استمرت معه لمدة 15 ساعة متواصلة لم تتطرق إلى تفاصيل الموضوع الصحفى المنشور بالجريدة وأن ما أثير فقط فى التحقيقات كان بشأن ألفاظ «توريث القضاة»، «كعكة التعيينات» وهى العناوين الخاصة بالتقرير الذى تم نشره وهو ما اعتبرته النيابة خدشاً للرونق العام للقضاة, واعتبارها خبراً كاذباً رغم عدم نفيه لصحة الأسماء التى وردت بالتحقيق.
وحول التشكيك فى المسمى المستخدم من النيابة وأن الإعلام من ردده أكد «حافظ» أن الاتهامات تم نقلها نصا من بلاغ المجلس الأعلى للقضاء ومحضر التحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا.
أكد عميد كلية حقوق القاهرة الدكتور محمود كبيش عدم معرفته بالمسمات التى وردت فى التحقيق مع صحفى الفجر قائلا: «لا يوجد شيء يسمى الرونق العام فى القانون إلا إذا كانت مستحدثة فهذا حديث آخر, كما وصف تهمة تكدير السلم العام إنها تهمة فضفاضة وغير محددة رغم وجودها بالقانون».
وأضاف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: «أول مرة أسمع الجملة دى» فى إشارة من جانبه على تهمة خدش الرونق العام, وأشار إلى احتمالية قصد النيابة أن التهمة المنسوبة للصحفى هى السب والقذف التى تتبع قانون العقوبات، ولكن استعمال جمل غير مألوفة السمع لدى الرأى العام نوع من الاجتهاد لسلطة التحقيق ولكن كان عليه مراجعة هذا المسمى وتطبيقها وشرحها على وقائع الاتهام.
وتابع «الجمل»: كان على سلطة التحقيق اتباع الأصول النيابية باستعمال العبارات التقليدية للتهمة المنسوبة لصاحبها على أساس انطباق التهمة مع المسمى وعدم صرف الرأى العام عن القضية الأساسية».
وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى عدم وجود ما يسمى ب«خدش الرونق العام بالقانون»، وأشار إلى أن الأصل فى المحاكمات ألا يتم اختراع مسميات غريبة وأنه لابد من التوصيف القانونى السليم لصحة المحاكمة, قائلا: «أشك فى هذا المسمى أن يكون خرج من سلطة التحقيق وربما استعملته الأخبار الصحفية فقط».