نور فرحات يفجر مفاجأة في قضية صحفي «إهانة القضاء»

فجر الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق مفاجأة في قضية طارق حافظ، (الصحفي بجريدة الفجر) والمتهم باهانة القضاء حيث قال إن تعبير "إهانة القضاء" غير منضبط لسماحه بالتعسف في تفسيره على هوى سلطة الاتهام، على حد تعبيره.
وقال "فرحات"، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "التهمة الموجهة إلى صحفي الفجر هي تهمة إهانة القضاء، وهى جريمة يلزم لتحريك الدعوى الجنائية فيها طلب من مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف "فرحات": "ولا عبرة بالبلاغة المصطنعة في توجيه الاتهام بصك عبارة "المساس برونق القضاء" فهي بلاغة بلا بلاغة، وتعبير ( الإهانة ) هو تعبير كما ذهب قضاؤنا الدستوري غير منضبط يسمح بالتعسف في تفسيره على هوى سلطة الاتهام بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الصميم".
وتابع: "وما تعرض له صحفي الفجر بكشفه عن التعيينات القضائية والروابط القرابية لأصحابها وما شابها من ملاحظات، ما تعرض له هذا الصحفي النابه سبق أن تعرض له الأستاذ فاروق جويدة والمرحوم يوسف جوهر وكاتب هذا السطور، وسبق لي أن كتبت في أخبار الأدب في الثمانينات عن القضاء والمثقفين".
وأردف: "القضاء له كل الاحترام والإجلال حين يجلس مجلس الحكم، أما قبل ذلك وبعد ذلك فهو مؤسسة من مؤسسات المجتمع يتقاضى أفرادها أجورهم من الضرائب التى يدفعها الشعب ويحكم باسمه ولا يستعصى على النقد الموضوعى، ويعمل في ظل مبدأ المساواة أمام القانون واحترام الدستور، السلطة ليست مطلقة بل هي وظيفة من أجل إعلاء كلمة القانون وليست لإضفاء حصانة على مخالفته".
واستطرد: "ولا يقبل في مجتمع ديموقراطي أن يثأر القضاء لنفسه ممن يجرؤ على كشف عيوبه، وإلا تحول القضاء من سلطة تحكم باسم الشعب إلى سلطة فوق الشعب".
واختتم "فرحات" تدوينته، قائلاً: "فاستقيموا يرحمكم الله وهو المستعان وهو وحده الذى يتعالى عما يصفون".
وكانت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار محمد جمال، قد اخلت سبيل الصحفي طارق جمال حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة .
ووجهت النيابة لطارق جمال اتهامات خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام والحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد ازعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعينات فى النيابة العام، والتى شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.