«الخدش».. أقرب الطرق للسجن فى مصر

«خدش الحياء العام أو الرونق» تهم جديدة شهدتها أورقة المحاكم خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب توجيه السلطات والجهات الأمنية تهمًا تحمل تلك الأسماء إلى عدد من الشخصيات العامة والمشاهير.
ولم يحمل الدستور، مصطلحات مطاطة كخدش «الرونق العام» أو «المناخ التشاؤمي»، ولا حتى في قانون العقوبات، بحسب محللين قانونين، إلا أن تلك التهمة كانت كفيلة بزج معارضين للنظام خلف الحواجز الحديدية.
وأثار قرار احتجاز الناشط والحقوقي «خالد على» فى قسم الدقي ردود أفعال غاضبة بتهمة خدش الحياء العام، وهو الأمر الذى اعتبره مؤيدوه اتجاه من الحكومة لتصفية حسابتها مع المدافع الشرس عن مصرية تيران وصنافير وصاحب دعوى ضد الحكومة.
لم يكن قرار احتجاز خالد على فى قسم الدقى بتهمة حملت مصطلح "الخدش" هو الأول من نوعه، فلقد سبقها التحقيق مع الصحفى طارق حافظ، رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر، داخل نيابة أمن الدولة أمس، والذي استمر نحو 15 ساعة، في تهم خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك على خليفة نشره تقارير صحفية عن التعيينات في النيابة العام، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.
وأضاف طارق فهمى: "فيما يخص التحقيقات في القضية.. فإنها استمرت على مدار قرابة 15 ساعة كاملة لم يتخللها أي فترة استراحة نهائيًا، في أمر متعمد للإكراه "البدني والنفسي والمعنوي" تجاهي، وكنا لكي نحصل على "ثوانٍ معدودة" للاستراحة، نطلب دخول "الحمام" فقط، ودون السماح بتناول أي أطعمة أو وجبات خفيفة أو أي شيء.
أما الروائي أحمد ناجي، فقد نال جولة أخرى داخل المحاكم بتهمة خدش الحياء العام وهى التهمة التى دفعته إلى الحكم عليه بالسجن عامين قبل أن تدخل محكمة الاستئناف وتلغى حبسه وتعيد محاكمته أمام دائرة أخرى بجنح مستأنف.
كانت النيابة العامة استأنفت على حكم أول درجة، ببراءة ناجي من تهمة خدش الحياء، فوافقت المحكمة على قبول الاستئناف، وأصدرت حكمها في 20 فبراير الماضي، بحبسه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه.
ويحاكم "ناجي" بتهمة خدش الحياء، بعد نشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة.