بعد 15 ساعة تحقيقات بنيابة أمن الدولة| سخرية شديدة من "خدش الرونق القضائى"

وناصر أمين يطالب بالتحقيق مع وكيل النيابة

15 ساعة تحقيقات فى نيابة أمن الدولة العليا، مع الزميل الصحافى، طارق حافظ، الكاتب بصحيفة الفجر، وذلك بتهمة بتهمة تحت مسمى "خدش الرونق القضائى"، وتلك التهمة التصقت بالكاتب، بعد نشره لتقرير عن التعيينات الأخيرة فى النيابة العامة، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية، بجانب تعيين ضابط متهم بالتعذيب، تم استبعاده بعد فضح الأمر.
وقال الصحفي طارق حافظ: "إن نيابة أمن الدولة أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة، بدأت في الثانية من ظهر السبت واستمرت إلى الخامسة من فجر الأحد".
ووجّهت النيابة له اتهامات "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
وقال محامي الصحيفة، محمد البرماوي، إن حافظ تقدم للنيابة بعدد 8 حافظات مستندات، ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نُشر في تقريره الصحافي، مشيرًا إلى أن النيابة أقرت بما نشره حول ضم التعيينات لضابط مُتهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده، بناءً على ما نشره الزميل.
وأضاف البرماوي أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين في التقرير الصحافي المنشور، وأن اتهاماتها كانت كلها بناءً على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحافية، وعناوينها، في إطار الاتهامات الهزلية التي توجهها النيابة إلى الصحافيين في قضايا النشر.
وشهدت السنوات الثلاثة الأخيرة وفق بيانات سابقة للنقابة ولحقوقيين "تجاوزات كبيرة" بحق أعضاء نقابة الصحفيين، وسط مطالبات مستمرة من لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن عشرات الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالمهنة.
وقد أثارت التهمة سخرية وانتقاد واسع بين الحقوقيون والنشطاء والصحف الساخرة والكوميكس وخرجت التعليقات الساخرة على الخبر والمطالبات بحفاظ كل مصري على "رونقه"، عبر هاشتاج بعنوان "#خدش_الرونق_العام".
ناصر أمين: يجب التحقيق مع وكيل النيابة
ومن جانبه المحامي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، على واقعة القبض على طارق حافظ، الصحفي بجريدة "الفجر"، بتهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء": "إذا صح اتهام الصحفى بتهمة خدش رونق مجلس القضاء الأعلى..تكون النيابة قد هتكت عرض مبادئء المشروعية العقابية والإجرائية فى مصر، التى تنص على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى )".
وأضاف: "وفى هذه الحاله على مجلس القضاء الأعلى حفاظًا على مكانته أن يسارع باحاله وكيل النيابة