خبيران: الزيادة الجديدة بأسعار الغاز ضريبة يدفعها المواطن ولن ترفع التضخم

تسبب قرار وزارة البترول بزيادة أسعار الغاز للمنازل بداية من فاتورة شهر يونيو المقبل، في حالة من الغضب لدى المواطنين خلال الساعات الماضية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع خلال الفترة الحالية.
وفي هذا السياق، علق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز للمنازل قائلا، إن هذه الزيادة ستشكّل عبئًا إضافيًا على المواطن، إلا أنها باتت انعكاسًا لما يفرضه الواقع المالي والاقتصادي القائم.
وخلال تصريح ل"أهل مصر" تابع "فؤاد": "الزيادة أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه في إطار تصحيح تدريجي يسعى لتقليل نزيف الدعم وترشيد استخدام الموارد، وهي ضريبة مستمرة يدفعها المواطن المصري".
وأشار "فؤاد" إلى أن زيادة أسعار الغاز ليست مجرد قرارات فردية بل نتائج تراكمية لمسار اقتصادي توسعي، ارتكز على زيادة مفرطة في المديونية العامة، وتراجع كبير في قيمة العملة، وارتفاع في تكلفة الإنتاج".
واختتم الخبير الاقتصادي: "الزيادة الجديدة لا تزيد من نسبة التضخم، خاصة إذا اقتصرت على الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة أو على الاستخدامات غير المنزلية، وأن الدولة تبقى في موقع الداعم الأساسي، وتستمر في تحمل جزء معتبر من التكلفة".
ووافقه في الرأي الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قائلا إن زيادة أسعار الغاز على المنازل لن يكون لها تأثير في معدلات التضخم والاقتصاد بشكل عام، إذ أن استهلاك الغاز في المنازل ليس كبيرا، وأسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة ستمثل المزيد من الضغط على دخل المواطنين، وأن كان الغاز لا يمثل عنصر قوى له تأثير كبير مثل السولار والبنزين، ولكنه فى النهاية عنصر يستنزف دخل المواطن، مما سيلقي بظلالة على شرائح مختلفة من أصحاب الدخول الضعيفة.
وكانت الحكومة، قد رفعت فى نوفمبر الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ليصل سعرى المتر المكعب إلى 3 جنيهات، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، كما سجل 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، و5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية، في أبريل الماضي، زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.