خبراء: زيادة أسعار الغاز للمنازل لن يرفع معدلات التضخم ولكنه يمثل ضغطا على دخول المواطنين

- شفيع: الارتفاع مبرر خاصة مع أزمة الغاز الطبيعى التي تشهدها الدولة
- فؤاد: رغم الزيادة يبقى السعر دون التكلفة الحقيقية بشكل كبير
- حسن: استهلاك الغاز المنازلي ليس كبير وأسعاره منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن قرار زيادة أسعار الغاز للمنازل لن يكون له تأثير كبير على معدلات التضخم، حيث إن أسعار الغاز المنزلى منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه واستهلاكه أقل، ولكن رغم ذلك إلا أنه فى النهاية يمثل مزيدا من الضغط على دخل المواطنين، موضحين أن الزيادة الحالية منطقية خاصة مع أزمة الغاز الطبيعى التي تشهدها الدولة، وتعتبر إعادة توازن تدريجية بين تكلفة الدولة وسعر البيع.
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول ل«الشروق»، أن أسعار غاز المنازل ستشهد زيادة بنسبة 30%؛ بدءًا من فاتورة شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أخطرت شركات توزيع الغاز بالزيادة المقررة لكل شريحة استهلاكية.
وبموجب هذه الزيادة، يصبح سعر المتر المكعب للغاز في الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا) 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات، أما الشريحة الثانية (أكثر من 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا)، يرتفع سعر المتر فيها إلى 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات، كما تشمل الزيادة الشريحة الاستهلاكية الأعلى (أكثر من 60 مترًا مكعبًا)، ليصبح سعر المتر فيها 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.
وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي ستشكّل عبئًا إضافيًا على المواطن، إلا أنها باتت انعكاسًا لما يفرضه الواقع المالي والاقتصادي القائم، وبالتالي، سواء كانت هذه الزيادة "محبذة" أم لا، فهي واقع لا مفر منه في إطار تصحيح تدريجي يسعى لتقليل نزيف الدعم وترشيد استخدام الموارد، وهي ضريبة مستمرة يدفعها المواطن.
وأضاف فؤاد، أنها ليست مجرد "قرارات فردية" بل نتائج تراكمية لمسار اقتصادي توسعي ارتكز على زيادة مفرطة في المديونية العامة، وتراجع كبير في قيمة العملة، وارتفاع في تكلفة الإنتاج والتوريد مع ثبات نسبي في الأجور لا يواكب هذه التغيرات، وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لكل ذلك هي اختلال هيكل الأسعار الحقيقية، حيث أصبحت الدولة تتحمل فجوة تمويلية غير قابلة للاستمرار، خاصة في ظل ارتفاع مكون الغاز المسال المستورد.
وأشار إلى أن الزيادة الحالية ليست تقشفية ولا كاملة التغطية للتكلفة، وإنما تمثل إعادة توازن تدريجية بين تكلفة الدولة وسعر البيع، مضيفا أنه لا يتوقع أن تولد ضغوطًا تضخمية كبيرة، خاصة إذا اقتصرت على الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة أو على الاستخدامات غير المنزلية، وأن الدولة تبقى في موقع الداعم الأساسي، وتستمر في تحمل جزء معتبر من التكلفة.
وأوضح فؤاد، أن التكلفة الفعلية لإنتاج وتوريد الغاز الطبيعي تبلغ 0.224 دولار لكل متر مكعب، نتيجة مزيج يتكوّن من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا من الإنتاج المحلي بتكلفة 2.375 دولار، و1 مليار من غاز الخطوط بتكلفة 7.55 دولار، و2.2 مليار من الغاز المسال بتكلفه 13 دولارا، في المقابل، يبلغ سعر البيع الحكومي الحالي 3.25 جنيه للمتر المكعب، بما يعادل 0.065 دولار، أي أن الحكومة تتحمل خسارة قدرها 0.159 دولار لكل متر مكعب مما يعادل حوالي 71% من التكلفة.
وتابع أنه في حال رفع السعر إلى 6 جنيهات للمتر المكعب (أي 0.12 دولار)، تنخفض الخسارة إلى 0.104 دولار لكل متر مكعب مما يعادل نحو 46% من التكلفة الفعلية، بالتالي، حتى بعد الزيادة، يبقى السعر دون التكلفة الحقيقية بشكل كبير.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن زيادة أسعار الغاز على المنازل لن يكون لها تأثير في معدلات التضخم والاقتصاد بشكل عام، إذ أن استهلاك الغاز فى المنازل ليس كبيرا، وأسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه، موضحا أن الأزمة تكون أكبر فى حالة زيادة أسعار الغاز للمصانع والمحلات التجارية، كونه يؤدى إلي زيادة اسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025.
ولكن حسن أوضح، أن الزيادة ستؤثر سلبا في دخل المواطن، كما أنها تؤثر في ميزانية الفرد، مضيفا أن فاتورة استهلاك الغاز المنزلى لا تتعدى ال 200 جنيه، وبعد الزيادة من الممكن أن تصل إلى 250 جنيها.
ومن جهته قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن رفع الوزارة أسعار الغاز للمنازل قرار منطقى ومبرر، خاصة مع أزمة الغاز الطبيعى التي تشهدها الدولة، وتحولها إلى الاستيراد بعد أن كانت مصدر للغاز الطبيعي، والاستعانه فى الفترة الأخيرة ب 4 سفن تغويز بعد أن كان يتم تسييل الغاز فى مصانع المحلية ثم تصديره.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي، إنه تم تعزيز منظومة استلام شحنات الغاز بزيادة عدد سفن التغويز إلى 4 سفن، مقارنة بسفينة واحدة فقط خلال الصيف الماضي، وأشار إلى أن سفينتين جديدتين ستصلان خلال الشهر المقبل، مما يرفع كفاءة استقبال الغاز المستورد لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأوضح شفيع، أن الزيادة ستمثل المزيد من الضغط على دخل المواطنين، وأن كان الغاز لا يمثل عنصر قوى له تأثير كبير مثل السولار والبنزين، ولكنه فى النهاية عنصر يستنزف دخل المواطن، مما سيلقي بظلالة على شرائح مختلفة من أصحاب الدخول الضعيفة.
وكانت الحكومة، قد رفعت فى نوفمبر الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ليصل سعرى المتر المكعب إلى 3 جنيهات، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، كما سجل 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، و5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية، في أبريل الماضي، زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
وخلال العام الماضي، تحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي بعدما كانت مصدرًا له، في ظل تزايد الاستهلاك مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة نقص إمدادات حقول الغاز القائمة، ما أدى إلى ظهور أزمة في القطاع، وألقى بتداعياته السلبية على توفير الغاز محليًا وتصديره إلى الخارج، وحاليًا تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة.
وشهدت الفترة الماضية تراجعًا في إنتاج عدد من الحقول، في مقدمتها "ظهر"، وذلك بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي، حيث كان يصل إنتاج الحقل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، عقب بدء الإنتاج المحلي من حقل "ظُهر" في ديسمبر 2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة.
وقفزت واردات الغاز الطبيعي لمصر خلال العام الماضي 2024 بنسبة 103.3%، لتصل إلى 4.90 مليار دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، فى الوقت نفسه هبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال خلال العام الماضي، لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار خلال عام 2023، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار. وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.