علق الفقيه الدستوري، نور فرحات، على اتهام الزميل طارق جمال حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة "الفجر"،بخدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا أن القضاء مؤسسة من مؤسسات المجتمع يتقاضى أفرادها أجورهم من الضرائب التي يدفعها الشعب ويحكم باسمه ولا يستعصى على النقد الموضوعي. وكتب "فرحات"، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، "التهمة الموجهة إلى صحفي الفجر هي تهمة إهانة القضاء، وهى جريمة يلزم لتحريك الدعوى الجنائية فيها طلب من مجلس القضاء الأعلى". وتابع: "ولا عبرة بالبلاغة المصطنعة في توجيه الاتهام بصك عبارة ( المساس برونق القضاء ) فهى بلاغة بلا بلاغة، وتعبير (الإهانة) هو تعبير كما ذهب قضاؤنا الدستوري غير منضبط يسمح بالتعسف فى تفسيره على هوى سلطة الاتهام بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى الصميم، وما تعرض له صحفى الفجر بكشفه عن التعيينات القضائية والروابط القرابية لأصحابها وما شابها من ملاحظات، ما تعرض له هذا الصحفى النابه سبق أن تعرض له الأستاذ فاروق جويدة والمرحوم يوسف جوهر وكاتب هذا السطور". وأضاف: "وسبق لى أن كتبت فى أخبار الأدب فى الثمانينات عن القضاء والمثقفين، القضاء له كل الاحترام والإجلال حين يجلس مجلس الحكم، أما قبل ذلك وبعد ذلك فهو مؤسسة من مؤسسات المجتمع يتقاضى أفرادها أجورهم من الضرائب التى يدفعها الشعب ويحكم باسمه ولا يستعصى على النقد الموضوعي، ويعمل فى ظل مبدأ المساواة أمام القانون واحترام الدستور". وواصل:"السلطة ليست مطلقة بل هى وظيفة من أجل إعلاء كلمة القانون وليست لإضفاء حصانة على مخالفته، ولا يقبل في مجتمع ديمقراطي أن يثأر القضاء لنفسه ممن يجرؤ على كشف عيوبه. وإلا تحول القضاء من سلطة تحكم باسم الشعب إلى سلطة فوق الشعب، فاستقيموا يرحمكم الله وهو المستعان وهو وحده الذي يتعالى عما يصفون". ووجهت النيابة للزميل طارق جمال رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر، اتهامات "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، وذلك على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعينات في النيابة العامة، والتي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.