مناقشات ساخنة ب"القوى العاملة" بالبرلمان عن تفرد الوزير في إصدار القرارات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال إجتماعها، اليوم الإثنين، على مقترح وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله على إشتراك أصحاب العمل وممثلى العمال مع وزير القوى العاملة فى إصدار القرارات فى مشروع قانون العمل.
جاء ذلك بالرغم من موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد على إحالة جميع القرارات الواردة فى مشروع القانون إلى اللائحة التنفيذية ،بدلا من تفرد الوزير فى إصدارها.
وقال مستشار وزير القوى العاملة، إيهاب عبد العاطى، إن اللوائح التنفيذية هى مفسرة لنصوص القوانين، وكل الدول تمنح فى قوانين العمل لديها الوزير المختص سلطة إصدار القرارات، باعتبارها دائما متغيرة ومتجددة ،ومن غير الملائم وضعها فى لائحة تنفيذية، مثال على ذلك الإجازات وساعات العمل وغيرها.
واتفق معه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أيمن سيد، قائلا: "أربأ باللجنة أن تحيل الأمر إلى اللائحة التنفيذية"، وأكد أن 90% من قرارات الوزير تصدر بالتشاور مع العمال ومنظماتهم.
وشهدت مناقشات الإجتماع تحذير عدد من النواب من تفرد الوزير فى إصدار القرارات فى مشروع قانون العمل، متمسكين بإحالة تلك الأمور للائحة التنفيذية، حيث تساءل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس النائب أشرف العربي عن مدى أحقية الوزير فى إلزام الشركات بتحديد شكل وشروط مقر عملها وإداراتها؟ ليتفق معه عدد من النواب ويروا أن الموضوع يحال للائحة التنفيذية التى ستصدر فور إقرار البرلمان ورئيس الجمهورية لمشروع القانون.
وأضاف العربى - خلال الاجتماع: "أرى أن هناك سلطة مطلقة للوزير فى هذا القانون، ولا بد أن نضع لها قواعد لأنه من الممكن أن يغيرها دائما".
وتدخل ممثل وزارة العدل المستشار شريف النجار بالتوضيح، أن جميع القرارات التى تصدر تكون خاضعة لرقابة القضاء ،ويمكن الطعن عليها أمام المحاكم المختصة.. لتتهكم عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان، قائلة: "كل واحد بقا يلاقى مخالفة فى قرار الوزير يقوم يجرى على المحكمة".
وحذر "النجار" أن إحالة جميع القرارات بدلا من ان تصدر للوزير تكون مدرجة فى اللائحة التنفيذية سيتسبب فى تقييد وصعوبة نظر المشرع فى الطعن عليها بسبب تغير المراكز القانونية، وبالتالى سيخسر المتعاملون مع مشروع القانون سهولة إبطال القرارت الخاطئة التى تصدر عن الوزير.
واختلفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية النائبة سيلفيا نبيل مع ممثل وزارة العدل، حيث أكدت أن الطعن على اللائحة التنفيذية أمام القضاء أسهل من الطعن على قرارات الوزير، مشددة على أن الأزمة الرئيسية هى فى عدم الشفافية التى تواجه العمال دائما من الوزراء المتعاقبين.
اتفقت معها عضو لجنة التعليم النائبة رشا إسماعيل، قائلة: لا أفهم لماذا يريد ممثلو الحكومة إعطاءنا انطباعا بأن هذا القانون خاص ولا يشبه غيره، هو مثله مثل قانون التعليم الذى ليس طرفا بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور مثلا..ونحن الآن اصبحنا نرى كل وزير ييجي يغير اللى عايزه من قرارات، وأصبحنا فى بحر من القرارات لا تعلم الناس عنها شيئا وقد تصدر لمصالح أصحاب العمل ورأس المال وليس العمال".
تمسك عضو اللجنة النائب خالد عبد العزيز شعبان بضرورة استمرار اللجنة فى قرارها السابق، وتابع: "أى قانون يستلزم اصدار لائحة تنفيذية، لكن لا نترك أبدا للوزير سلطة إصدار القرارات أو أن يعدل اللى هو عايزه بمزاجه، وأذكركم أن هذا سيكون أيضا ضد قانون الاستثمار ولن اتنازل عن رأيي".
وتدخل مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطى، قائلا: "افكركم مش حنكمل سنة ونضطر لتعديل مشروع القانون لو تم تمريره بهذا الشكل".
كان لعضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الفيومى رأى مختلف عن زملائه النواب، حيث أكد أن قرارات الوزير ليس كما هو مفهوم تصدر لصالح شركة بعينها ،بل هى مجردة تخاطب جميع أصحاب الأعمال، وتابع: "من مصلحتنا كأصحاب أعمال أن تكون منه لسهولة الطعن عليها أمام المحاكم"، وأيده فى ذلك عضو اللجنة النائب صلاح عيسى مضيفا: "القرار أقوى من اللائحة طالما أنه سيصدر بالإشتراك مع أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعاملين، وأرى أنه بالعكس يحافظ على حقوقهم ويكون الفيصل هو القضاء".
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إلغاء قرارها السابق واقرار مقترح "وهب الله" باشتراط القانون اتخاذ الوزير القرار بالاشتراك مع أصحاب العمل وممثلى العمال.