ننشر قائمة الشركات المستفيدة من حوافز الاستثمار والأراضي سنويًا

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قانون الاستثمار خرج فى أفضل صورة له بعد مناقشات عدة مع كل الأطراف المعنية، وأضافت فى أول تعليق لها بعد موافقة البرلمان على القانون، أنها تتقدم بالشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ورؤساء اللجان النوعية، والوزراء على جهودهم فى مناقشة قانون الاستثمار.
وأكدت نصر، أن قانون الاستثمار، الذى ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعلم أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لذلك تعمل على اتخاذ الإجراءات كافة لتفعيل القانون سريعًا.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن القانون خرج فى أفضل صورة ممكنة، بعد النقاش الجيد الذي دار بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس والحكومة حول القانون، حيث أدخلت اللجنة إضافات مهمة على القانون، لاسيما في محاور الحوكمة والشفافية وحوافز الاستثمار، مؤكدة وجود توافق حكومى حول القانون.
وأشارت إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى إطار دعمه.
وذكرت نصر، أنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في المجالات كافة بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الإكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، والبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل على الأكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية فور صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء، أو المساهمين، أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين، أو أصحاب الشركة.
وأوضحت الوزيرة، أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقًا للجدول الزمني، وزيادة عدد المواضيع التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة، والتزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
وأكدت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفاصيل كافة المتعلقة بالفرص الاستثمارية، مثل حجم الاستثمار، وأنواع العقود، والموقع، والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة)، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.
وذكرت الوزيرة، أن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.