مصانع دمياط تنهار.. والعمال أول الضحايا

فى دمياط كارثة قلاع الغزل والنسيج تتصدع ومصانع المواد الغذائية تطلب الإنقاذ.. وأم المدن الصناعية تنهار، وبداية الانهيار كانت فى مصنع الغزل والنسيج والعمال أول الضحايا. أنشئ فى الستينيات على مساحة150 فدانا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وكان بمثابة واحد من أكبر قلاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بإمكانياته الهائلة، وكان يعمل به أكثر من سبعة آلاف عامل ويقوم بتصدير منتجاته المتميزة إلى الكثير من دول العالم، ولكن الآن حال المصنع يدعو إلى الرثاء بعد أن تحول إلى ما يشبه الخرابة بسبب الإهمال وسوء الإدارة، وكذلك مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج بدمياط تم إنشاؤه فى عام 1960 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وكان الهدف من بناء المصنع الاستفادة من مدينة عزبة البرج فهى تعد اكبر أسطول صيد بمصر، حيث تستخدم الأسماك التى يتم صيدها من البحر الأبيض المتوسط وتصنيعها وتعبئتها وبيعها.
وتبلغ مساحة المصنع التابع للشركة القابضة لقطاع الأعمال حوالى 11 ألف متر يقام عليها ثلاثة مصانع لإنتاج مسحوق بودرة الأسماك ومصنع لإنتاج الثلج وآخر لإنتاج وتعبئة الأسماك ويحتوى المصنع على 7 ثلاجات لحفظ المنتجات الغذائية بواقع 500 طن لكل ثلاجة تعتمد فى صيانتها على تواجد مكابس تبريد تكلفتها مليون جنيه لكل مكبس، إلَّا أن المصنع متوقف عن الإنتاج منذ 12 عاما ويعانى العمال من ضعف الإمكانيات بالمصنع الذى يقتصر العمل فيه على وحدة تعليب المنتجات التى تصل من مصنع إدفينا بمحافظة الإسكندرية، أما المصنع الثالث فهو مصنع ألبان دمياط وهو من أكبر مصانع الألبان على مستوى الجمهورية وأغلقت أبوابه فى عهد النظام السابق بقرار سيادى فى 2006 حيث تبلغ مساحته حوالى 10 أفدنة ويقع بين قريتي الشعراء والعنانية بمركز دمياط، وكل منتجات الألبان من الجبن الأبيض والرومى والشيدر والمطبوخ، كان ينتجها المصنع وكانت قواتنا المسلحة تعتمد عليه حتى منتصف عام 2005 فى مدها بمنتجات الألبان كما كان يتم تصدير منتجاته إلى دول عربية منها السعودية والإمارات والكويت والأردن بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية والإفريقية وكان يعمل به أكثر من 1200 عامل.
وعن هذه الكوارث الصناعية يقول محمد الطرابيلى الملقب بمحامى الشعب بدمياط: تقدمت برفع دعوى قضائية مستعجلة بمحكمة القضاء الإدارى برأس البر تحمل رقم 975/4ق ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بدمياط ورئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بصفتهم لوقف تنفيذ وإلغاء قرار بيع أرض ومنشآت ومحتويات مصنع ألبان دمياط بكافة آثاره، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى للإدارة بالامتناع عن إعادة تشغيله وتمويله بكافة بما ترتب عليه من آثار أهمها إعادة تشغيله وتمويله وفقا لما كان قبل وقفه. واشار إلي أن الشارع الدمياطى يشهد حالة من الغضب بعد إعلان بيع مصنع ألبان دمياط بالشعراء بالمزاد العلنى بأحد فنادق القاهرة الكبرى، والذى يعد أكبر مصانع الألبان على مستوى الجمهورية وقد أغلقت أبوابه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بقرار سيادى عام 2006م وتبلغ مساحته حوالى ستة أفدنة ونصف بواقع 40322 م2.
وأضاف «الطرابيلى»: حاول بعض الأهالى والنشطاء السياسيين والحقوقيين معرفة الدين الواقع على هذا المصنع أو مقدار ما يتحمله هذا المصنع من الدين العام، فلم يجب أى من المسئولين بالمحافظة أو البنكين الراهنين لهذا المصنع، وكأنما وضعت أسرار المقايضة الزائفة فى غيابة الجب، فالكل يتهرب من أى مسئولية والكلمة الوحيدة التى يجاب بها على كل من حاول نبش هذا القبر لإخراج هذا الميت إلى الحياة مرة أخرى بان القرار سيادى لا دخل للمحافظة أو العاملين به فى هذا الموضوع.
وتابع «الطرابيلى» معقبا على قرار بيع المصنع فى مزاد علنى: يا ألف خسارة مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف مهزلة التصفية المتعمدة لأصول كانت فخرًا للصناعة المصرية مطالبًا إياهم بالحفاظ على الدولة قبل أن تصبح أطلالا يبكى عليها.
وطالب «الطرابيلى» بطرح المصنع على الشعب الدمياطى للاكتتاب العام وإعادة تشغيله وهيكلته وإدارته وتنميته وتطويره بما يتفق مع مبدأ المحافظة على هذه الأصول وملكية الدولة لها وتشغيل أكبر قدر من العمالة المؤهلة، وكذلك فتح نطاق العمل لأبناء المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة دون أى عناء من الدولة وتنمية المنتجات التى يحتاجها الشارع المصرى.
ويقول محمد الشربينى سرور: كان مصنع ألبان دمياط واحدا من تسعة مصانع ألبان داخل الجمهورية وكان يتبع لشركة مصر لصناعة الألبان والأغذية المحفوظة، وتمت المقايضة عليه على أساس أن أرضه غير مستغلة ضمن التصفية المتعمدة من وزارتى الصناعة والاستثمار فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك رغم تجديد ماكيناته وتم تسريح العمالة بإحالتهم إلى المعاش المبكر وإلحاق حوالى 38 عاملا ممن رفضوا المعاش المبكر إلى مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج. ليتم رهن المصنع إلى البنوك ويتم القضاء عليه ولمّا حاول بعض الأهالى والنشطاء السياسيين معرفة الدين الواقع على المصنع لم يدل المسئولون بالمحافظة عن أى معلومات تساعد فى عودة المصنع لتشغيله مرة أخرى وطالبت قوى سياسية بإعادة تشغيل المصنع وكشف حقيقة إغلاقه للرأى العام خاصة بعد تولى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى الحكم.
وأشار أحمد فعص نائب رئيس لجنة الوفد بدمياط بإعادة تشغيل المصنع مع تعيين مجلس إدارة من الشباب الذى يتميز بالكفاءة والإرادة والإصرار على النجاح، وأعرب أن الدين الواقع على المصنع يبلغ 16 مليون جنيه لدى بنكى مصر والأهلي.
وأوضح «فعص» أن المصنع كان يعمل بأعلى كفاءة على عكس ما أثير من قبل عن خسائره المستمرة وعجزه عن تغطية مصاريفه وتساءل على أى أساس خصص المحافظ السابق لدمياط أحمد جودة قطعة أرض قدرها 7 أفدنة ناحية شطا لإقامة مخازن لهذا المصنع؟ ما يدلل على أنه كان منتجا مستنكرا إغلاق صرح اقتصادى ضخم كهذا المصنع، وتقدم فعص ببلاغ ضد رئيس شركة مصر للألبان ورئيس فرع دمياط للألبان متهما إياهم بالتسبب فى خسارة المصنع والتبديد المتعمد للمال العام بسبب الإهمال وسوء الإدارة المتعمد، تمهيدا لبيعه وخصخصته عمدا مستندا لمواد قانون العقوبات بالحبس المشدد والغرامة م 115 و116 أ وب وج عقوبات خاصة أننا فى حالة ثورة وحرب ضد الإرهاب، وطالب بالتحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لتسببهم بالإهمال وسوء الإدارة المتعمد بتبديد وتصفية المال العام الواقع تحت إدارتهم وبسوء قصد تمهيدا لبيعه وطرد عماله وتفريغه من معداته وبيعه كأرض، أما المصنع الثانى فهو مصنع دمياط للغزل والنسيج، يقول محمد الدهرى الملقب بوزير الرياضة بدمياط تأسس فى عام 1959 ميلادية.
تميزت الشركة بجودة إنتاجها مما أهلها لتصدير منتجاتها لعدة دول عربية وأفريقية، وكانت الشركة تعمل على مدار الساعة على ثلاث ورديات، ولأن الشركة كانت تمتلك أسطولا كبيرا من باصات النقل مهمتها نقل العمال من وإلى الشركة، وهو ما شجع الكثير من العمال للانضمام الى الشركة ولكن أصاب الشركة ما أصاب العديد من شركات القطاع العام، وبدأت مسلسل الهبوط والتراجع. فبعد أن كانت تعمل على مدار الساعة بثلاث ورديات أصبح العمل فيها وردية واحدة فقط، أيضا تراجعت أرباح الشركة وتراكمت عليها الديون لبنكى مصر والأهلى المصرى اللذين سيطرا على 30 فدانا من مساحتها لعدم وفائها بسداد المديونيات فى مواعيدها فتقلصت مساحتها إلى 40 فدانا فقط وتهالك أسطول النقل الخاص بها وخاصة أتوبيسات نقل العمال ويتعرض العمال لتهديدات مستمرة بالتصفية وتسوية المعاش، كما حذر عمال المصنع من المساس بهم أو تصفيتهم خلال عملية نقل المصنع وبيع الأرض المقامة عليه، وشكا العاملون من معاناتهم من تردى أحوالهم الاقتصادية وضعف المرتبات وتأخر صرفها فى بعض الأحيان وسوء حالة الأجهزة والماكينات، علاوة على سوء حالة أتوبيسات نقل عمال الشركة، ما أثر بشكل كبير على معدلات الإنتاج وبالتالى الأرباح الناتجة عن تسويقه وأضاف عامل رفض ذكر اسمه: أنا أعمل بالمصنع منذ أكثر من 25 سنة لأنى اشتغلت وأنا عمرى 20 سنة وكانت المرتبات بتكفى والأتوبيسات جيدة والحمد لله قدرت أتزوج من شغلى وكانت الأمور مستقرة. ويتابع قائلا: لكن من عدة سنوات بدأت حاجة غريبة تظهر فى المصنع التصدير تراجع ودا كان بيجيب أرباح ممتازة للشركة.
وعلى الرغم من تطوير المعدات أكثر من مرة لكن للأسف التطوير ده مجاش بالخير على الشركة، لأن التطوير كان بيبقى بتمويل من البنوك بقروض وأرباح والديون تراكمت والشركة عجزت عن سداد ديون البنوك وأخذوا 30 فدانا من أرض الشركة وتم طرحها للبيع أرضا سكنية.
ويواصل: والنهاردة وإحنا فى وسط المعاناة من تأخر فى صرف الرواتب والمستحقات المالية رئيس الشركة يريد أن يبيع أرض المصنع ويتم نقل المصنع الى دمياط الجديدة وكلنا عارفين إن المصنع لو تم بيعه مش هيتعمل تانى دى شركة كبيرة وعايش منها أكثر من 2500 أسرة الناس دى كلها هيتشردوا لو الشركة تم بيعها وأوضح العامل يوجد ألان محاولات لتصفية الشركة تماما كما حدث للعديد من شركات القطاع العام لان الشركة لم تعد تحقق أرباحا كما كانت فى السابق وأصبح العمال برواتبهم عبئا كبيرا على الشركة القابضة.
وفى ذات السياق حذر عدد من العاملين بمصنع دمياط للغزل والنسيج بدمياط من المساس بهم أو تصفيتهم خلال عملية نقل المصنع وبيع الأرض المقامة عليها.
وشكا العاملون بالمصنع من معاناتهم من تردى أحوالهم الاقتصادية، وضعف المرتبات وتأخر صرفها فى بعض الأحيان وسوء حالة الأجهزة والماكينات علاوة على سوء حالة أتوبيسات نقل عمال الشركة ما أثر بشكل كبير على معدلات الإنتاج، وبالتالى الأرباح الناتجة عن تسويقه كما يضم المصنع قرابة 2400 عامل بينهم حوالى 300 عامل بشكل مؤقت على مدار ثلاث ورديات ويوجد بالمصنع وحدتان للغزل وواحدة للنسيج وأدي سوء أحوال المصنع إلى حصول بنكى مصر والأهلى على مساحة كبيرة من أصول المصنع لتتقلص مساحة أرض المصنع من 70 فدانا إلى 40 فدانا تقريبا والمعروف ان مساحة المصنع تبلغ حوالى 100 فدان منها 70 فدانا بأرض حوض رضوان بمنطقه الشعراء يوجد مصنع غزل دمياط وقامت الشركة القابضة لقطاع الأعمال ببيع 22 فدانا من أراضيه الى البنوك لسداد الديون.
ويعمل حاليا بالمصنع حوالى 1100 عامل وموظف بعد تصفية آلاف العمال، حيث كان يوجد بالمصنع عام 1995 حوالى 14 ألف عامل وموظف.
ويعانى مصنع غزل دمياط مثله مثل أى مصنع غزل ونسيج من التعثر، حيث تقوم الشركة القابضة بتمويل مرتبات 35% من أجور العاملين بالشركة بسبب عجز الشركة عن دفع رواتب العمال وذلك بسبب ارتفاع ثمن القطن، ويعانى المصنع من إهمال شديد وتم تحديث ماكيناته منذ 7 سنوات عندما قامت الشركة بشراء ماكينات نسيج يابانية، بعد ان قامت بتزويد المصنع بماكينات ألمانية عام 1996 ولا تقوم ادارة المصنع بتدريب العمال ويقوم المصنع بإنتاج الخيوط والأقمشة، والتى تتم صباغتها بمصانع مدينة المحلة الكبرى ثم تعود مرة أخرى إلى المصنع لتقوم بتصنيعها وخاصة منتجات ملايات وأطقم السراير وقمصان رجالى وملابس حريمى، ويتم عرضها فى معرضى المصنع بمدينة دمياط ومدينة رأس البر، كما يعانى العمال من مشكلات التنقل وخاصة الحالة المزرية لأتوبيسات الشركة التى يبلغ عددها 32 أتوبيسا، كما يعانى العمال من سوء الخدمة الصحية المقدمة لهم وخاصة مع وجود مستشفى يوجد به جميع التخصصات ولا يوجد به سوى طبيب واحد، وذلك على الرغم من تعاقد الشركة مع أطباء متخصصين فى كافة الأقسام. وأوضح سالم مهدى عامل ان الرئيس جمال عبدالناصر رحمة الله عليه قال فى خطابه أثناء افتتاح المصنع: حينما وصلت اليوم إلى مدينتكم وسرت بين جموع أبنائها فى طريقى إلى هذا المصنع تذكرت زيارتى الأخيرة لدمياط وتذكرت وأنا أنظر إلى وجوه أبناء دمياط تذكرت الوجوه التى رأيتها فى زيارتى الأخيرة من أبناء دمياط، وهى تعلن أنها لا بد أن تعيد إنشاء المصنع فى بلدها، هذا المصنع الذى كان فى أرضها لمدة ثم انتقل منها، وكنت أسمع العمال فى هذه الزيارة وهم ينادون والشعب وهو ينادى نريد المصنع، ولم أكن أعلم ما هى قصة هذا المصنع ثم سألت فى الاجتماع الشعبى عن قصة هذا المصنع وعرفتها فقلت فى خطابى إن الحكومة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقوم بأى عمل وإذا أردتم أن تعيدوا إقامة المصنع فى بلدكم فعليكم أن تجمعوا صفوفكم وأن تتحدوا وتصمموا على أن تعيدوا بناء هذا المصنع، واليوم أشعر بالسعادة وأشعر بالفخر وأشعر بالمثل الكبير الذى ضربه أبناء دمياط حينما صمموا على عودة هذا المصنع.
وعن مصنع إدفينا يقول نعمان الخيارى، محاسب على المعاش: حرام هدم مصانع المواد الغذائية بالقطاع العام. كنت اعمل فى مصنع ألبان دمياط من قبل وكان من المصانع المتميزة فى صناعة الألبان، وتعرض لنفس المؤامرة وتم بيعه وتم نقلى الى مصنع إدفينا بعزبة البرج، هذا المصنع كان هو المورد الرئيسى للقوات المسلحة المصرية لجودة إنتاجه، ويضم المصنع خطوط الصفيح الذى سيتم بيعه بالكامل، ماكينة ديزل لتوليد الكهرباء و4 ماكينات قفل و2 مقص صفيح و5 مكابس لتصنيع العبوات و7 ماكينات تجهيز أسماك و2 مكبس لتصنيع الأغطية و5 كمبروسر هواء مما أثار استياء الأهالي والعاملين بالمصنع معتبرين ذلك بيعا فى أصول الشركة وتمهيدا لإغلاق المصنع بالكامل وتسريح العمال.
وناشد «الخيارى» الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة ونواب الشعب فى البرلمان وقف ما وصفوه بالكارثة وإنقاذ ما تبقى من المصنع مؤكدين أن هناك خطة لتفريغ المصنع من جميع آلاته وتشريد العمال.
وقال حسام وفدى، شيخ الصيادين: تم إنشاء هذا المصنع فى عام 1960وفى نفس التوقيت تم بناء مصنعين يحملان نفس الاسم الأول فى الإسكندرية ومصنعان فى بورسعيد، مصنع داخل ميناء بورسعيد لتصنيع الأسماك والآخر للمربات والمجمدات والعصائر، وكان الهدف من بناء الأربعة مصانع هو الاستفادة من البيئة المحيطة ومنتجاتها مثل الأسماك التى يتم صيدها من البحر المتوسط، وتعبئتها وبيعها وكانت جميع الآلات المتواجدة فى مصنع دمياط منحة يابانية، وذلك لخبرة اليابان فى مجال تعليب وتصنيع الأسماك وقد تم حل وبيع مصنع بورسعيد الأول الذى يقع داخل الميناء، وتم بيع جميع خطوطه منذ 10 سنوات، وبقيت مصانع الإسكندرية ودمياط ومصنع واحد فى بورسعيد أيضا كانت هناك خطة لتشغيل المصنع لتجميد الفواكه والخضراوات، وتشغيل مصنعى الثلج المتواجدين داخل المصنع لمراكب الصيد فى عزبة البرج، وكذلك تشغيل وحدة المخلفات لحساب الغير وذلك لإنقاذ المصنع وتشغيل العمال، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل بسب الادارات المتعددة التى أدارت المصنع، والتى وصفت بالسيئة وعدم الكفاءة وأضاف وفدى: ان المصنع متخصص فى تعليب الأسماك وإنتاج المسحوق السمكى، وبعد تعثر استيراد الأسماك وعدم وجود آلية للاستفادة من الأسماك التى يصطادها أسطول عزبة البرج، ما أدى إلى ضعف إنتاج الأسماك المعلبة وتم تعديل خطوط الإنتاج من أجل تشغيله بجانب إلى ما سبق فى إنتاج وتغليف الفول المدمس حال عدم وجود أسماك مستوردة للتصنيع وأيضًا إنتاج وتجميد وحفظ الخضراوات مثل البامية والفراولة والجزر.
واختتم حسنى أميرية مسئول تشغيل بالمصنع: هناك مجموعة من المستشارين تخطوا سن الستين يسيطرون على الشركة القابضة، وليس لديهم أى فكر لتطوير الشركة، والقفز بها إلى مكانة أفضل مما هى عليه الآن معتبرها إياهم عقبة فى طريق تطوير هذه الشركة، مطالبًا بربط التعليم الفنى بهذه المصانع للتدريب العملى، حتى تساعد على تخريج جيل على قدر كبير من التدريب تتم الاستعانة به فى العمل بالمصانع كعمالة مدربة بطريقة علمية كما كان يحدث من قبل، حيث كان مصنع إدفينا ومصنع الغزل والنسيج مثلًا يستقبلان طلبة المدارس الفنية للتدريب والاستعانة بالمتميزين منهم بالتعيين فى المصانع.
ويعد ملف مصنع إدفينا لإنتاج الأسماك المعلبة بمدينة عزبة البرج، من أهم المصانع بدمياط والذى تم إنشاؤه عام 1960 ومر هذا المصنع بعدة مراحل من التوقف والخصخصة حتى تحول فى النهاية إلى مجرد منفذ لبيع المنتجات الغذائية، وتوقف إنتاجه بشكل نهائى وأضاف الأهالي أنه تردد مؤخرا الاستعداد لإقامة مزاد علنى لبيع بعض ماكيناته لوطات كمواد خردة، بزعم أنه يحقق خسائر فادحة وأن الماكينات قديمة ولم تعد تصلح للعمل وطالب الأهالي بإعادة تطوير المصنع وزيادة كفاءته من ثلاجات وخطوط إنتاج تغليف وتعبئة ومضاهاة المصانع الخارجية.
وقال الأهالى: نحن نعانى الآن من نقص وغلاء فى المنتجات الغذائية ويتم التفريط فى أدوات مصنع من الممكن لو أحسن إدارته لحقق جزءا كبيرا من المنتج الغذائى.