خلافات بين القضاء الأعلى والنقض ومجلس الدولة والنادي حول «عمومية الجمعة»

انقسام بين القضاة

سادت حالة من الارتباك بين صفوف القضاة حول الموقف من قانون السلطة القضائية الجديد. تباينت ردود أفعال الهيئات القضائية حول الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها الجمعة القادمة لبحث الموقف من القانون.. ففي الوقت الذي استمر فيه نادي القضاة في الحشد لجمعية الجمعة أعلنت قيادات محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية رفضها للجمعية واحترامها للقانون.
من جانبه قام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، في اجتماعه أمس باختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقا للقانون الجديد الذى عارضه القضاة.
وأرسل مجلس القضاء أمس أسماء كل من: أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى (الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية)، إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال اسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب. وقال مصدر قضائي إن المرشح الأقرب لتولي رئاسة النقض سيكون من بين المستشارين مجدي أبوالعلا وإبراهيم الهنيدي.
وكشف المصدر عن تفاصيل اللقاء الذي جمع المستشار مصطفي شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلسي القضاء والنادي أمس الأول والذى اتسم بالحدة عند مناقشة رفض قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأعلن مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع عن احترامه للقانون. بينما طرح أعضاء مجلس إدارة النادي عدة خطوات لمواجهه الأزمة، ومنها استكمال الدعوة لعقد الجمعية العمومية بدار القضاء العالي والمحدد لها الجمعة القادمة وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية؛ احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء، و اثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات. كما أعلنوا سلفًا في بيان لهم .
وأضاف أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع الذى جرى مع مجلس نادى القضاة أعلنوا رفضهم لتلك المقترحات جميعها، مؤكدين أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره ساريًا لا يجوز مخالفته، وأن على الأشخاص المتضررين منه الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
في نفس السياق، نفت محكمة النقض التى يرأسها مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى عقد جمعية عمومية طارئة غدًا لمواجهة قانون السلطة القضائية. وأعلنت المحكمة انعقاد جمعيتها العمومية العادية لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي، في 23 مايو المقبل.
وأكدت المحكمة، في بيان لها أمس عدم صحة ما يتم تداوله عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية، موضحة أن رئيس المحكمة لم يدعُ لانعقاد الجمعية ، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية بطلب لعقدها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وفي مجلس الدولة، أكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن المجلس سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكًا بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية. وتقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة السبت 13 مايو القادم لترشيح الأعضاء الثلاثة وإرسالهم إلى رئاسة الجمهورية.
وعلى الجانب الآخر، استمر نادي القضاة في الحشد للجمعية العمومية الطارئة بدار القضاء العالي الجمعة القادمة لبحث الموقف من القانون الجديد.
ويعقد المجلس الاستشاري للقضاة اجتماعًا اليوم بمقر النادي برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة للتحضير لعمومية الجمعة.