مصدر قضائي يوضح حقيقة الصدام بين محكمة النقض ونادي القضاة

نفى مصدر قضائي، ما تردد عن وجود صدام بين نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ومحكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقض، التي كان مقررا انعقادها 2 مايو الماضي، احتجاجًا على تعديلات قانون السلطة القضائية المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال المصدر القضائي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن سبب خروج محكمة النقض ببيان صحفي تؤكد فيه عدم صحة الأخبار المتداولة بانعقاد جمعية عمومية من قبلهم، هو قيام نادي القضاة بإصدار بيان أعلن فيه انعقاد الجمعية دون اتباع الخطوات القانونية المقررة بقانون السلطة القضائية لعقد أي جمعية عمومية، والتي تنص على إخطار رئيس المحكمة قبلها ب15 يومًا حتى الرد عليهم بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أنهم اكتفوا بإصدار القرار مباشرة.
كان نادي قضاة مصر، دعا في بيان رسمي، لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لنواب محكمة النقض في 2 مايو، وذلك فور إقرار البرلمان تعديلات قانون السلطة القضائية، ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.
وبعدها أكدت محكمة النقض، في بيان عدم صحة ما يتم تداوله عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية، موضحة أن رئيس المحكمة لم يدعُ لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية حتى صدور هذا البيان بطلب لعقدها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.
وفيما يتعلق بالجمعية العمومية للقضاة التي كان مقررا انعقادها يوم 5 مايو الماضي، قال المصدر إنها لم تنعقد بسبب رفض الأمن انعقادها نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بيها البلاد، بحسب خطاب موجه من نادي القضاة لمحكمة النقض، جاء الرد عليه بتأشيره من رئيس محكمة النقض المستشار مصطفى شفيق بالرفض.
وجاء في الخطاب نصا: " بمناسبة عقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم الجمعة 5 مايو 2017، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 8 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، لذلك نأمل التفضل من سيادتكم بالموافقة على عقدها ببهو دار القضاء العالي لما يوفر ذلك الأمن والأمان للسادة أعضاء الجمعية".
وجاء رد رئيس محكمة الاستئناف بتأشيرته الشخصية، بعرض الأمر على رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى للنظر فيها. وبعد تمرير الخطاب، جاء تأشيرة المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى برفض انعقاد الجمعية العمومية ببهو دار القضاء العالي، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جهة، ولرفض جهات الأمن من جهة اخرى.
كان قضاة أندية الأقاليم، أعلنوا في 2 مايو الماضي، تأجيل الجمعية العمومية للقضاة المقرر انعقادها 5 مايو الماضي لأجل غير مسمى، دون إبداء أسباب.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء الخميس، بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب التعديلات التي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.