قال الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، سوف يكون له مردود إيجابي على موارد الدول الاقتصادية. وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، تعد القانون يعد نوع من أنواع التعاون الدولي بين مصر والأشقاء العرب الذين يحضرون إلى مصر، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سوف يتم تحت رقابة مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية التي نثق في قدرتها تمامًا. وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التعديل سوف يعمل على توطيد العلاقات بين مصر والعالم الخارجي سواء كان الوطن العربي أو خارج نطاق الوطن العربي. يذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكدت أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة. والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، يعد استحداثًا لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث "الإقامة مقابل وديعة"، تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية.