تشكيل لجنة تعديل الدستور

أصدر الرئيس حسني‮ مبارك القرار رقم‮ 54‮ لسنة‮ 2011‮ بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية‮.. وفيما‮ يلي‮ نص القرار‮:‬
رئيس الجمهورية‮:‬
بعد الاطلاع علي‮ الدستور،‮ وبخاصة المادة‮ 189‮ منه‮.‬
وعلي‮ البيان الصادر بتاريخ‮ 6‮ من فبراير سنة‮ 2011‮ بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني‮ الذي‮ تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوي‮ السياسية وبعض من ممثلي‮ شباب‮ 25‮ يناير‮.‬
وحرصاً‮ علي‮ إجراء مزيد من الاصلاح السياسي‮ والديمقراطي‮ المنشود وتفعيل ما اتفق عليه اطراف الحوار من الترتيبات السياسية والاجراءات الدستورية والتشريعية‮.‬
‮.. قرر‮..‬
‮(‬المادة الأولي‮)‬
تشكيل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية،‮ برئاسة المستشار الدكتور سري‮ محمود صيام‮.. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي‮ وعضوية السادة الآتية اسماؤهم‮:-‬
1 المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي‮.‬
2 المستشار أحمد محمود مكي‮ النائب الثاني‮ لرئيس محكمة النقض وعضو القضاء الأعلي‮.‬
3 المستشار محمد عبد العزيز الشناوي‮ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‮.‬
4 المستشار ماهر سامي‮ يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‮.‬
5 المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة‮.‬
6 المستشار كمال زكي‮ عبد الرحن اللمعي‮ نائب رئيس مجلس الدولة‮.‬
7 الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون الدستوري‮.‬
8 الأستاذ الدكتور‮ يحيي‮ عبد العزيز الجمل استاذ القانون الدستوري‮.‬
9 الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري‮.‬
10 الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري‮.‬
وللجنة أن تستعين في‮ القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين‮.‬
‮(‬المادة الثانية‮)‬
تتولي‮ اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد‮ 767788‮ وغيرها من المواد الأخري‮ اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي‮ وديمقراطي‮ يلبي‮ طموحات أبناء الشعب في‮ مجال الانتخابات الرئاسية وما‮ يرتبط بها من أحكام،‮ وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة‮.‬
‮(‬المادة الثالثة‮)‬
تضع اللجنة نظام عملها،‮ وتبدأ في‮ مباشرة مهامها اعتباراً‮ من تاريخ العمل بهذا القرار،‮ وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلي‮ نائب رئيس الجمهورية‮.‬
‮(‬المادة الرابعة‮)‬
تنتهي‮ اللجنة من مهمتها في‮ ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي‮ وترفع الي‮ نائب رئيس الجمهورية تقريراً‮ بالنتائج التي‮ أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في‮ شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة،‮ وذلك للعرض علي‮ رئيس الجمهورية لاتخاذ ما‮ يلزم لطلب تعديل الدستور وفقاً‮ لأحكام المادة‮ 189‮ منه،‮ وللسير في‮ اجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلي‮ مجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
‮(‬المادة الخامسة‮)‬
ينشر هذا القرار في‮ الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره‮.‬
أصدر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بيانا جاء فيه‮: »‬لقد عرضت علي‮ الرئيس مبارك اجتماعات الحوار الوطني‮ مع كافة القوي‮ السياسية بما في‮ ذلك شباب‮ 25‮ يناير وما خلص إليه الحوار مع توافق مبدئي في‮ الآراء والمواقف‮.‬
وقد أبدي‮ الرئيس ترحيبه بهذا الوفاق الوطني،‮ مؤكداً‮ أنه‮ يضع اقدامنا علي‮ بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة ومشددا علي‮ ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلي‮ خريطة طريق واضحة بجدول زمني‮ محدد تمضي‮ بمصر علي‮ طريق الانتقال السلمي‮ والمنظم للسلطة في‮ اطار احترام الشرعية الدستورية‮.‬
وتنفيذا لما تم التوافق عليه بين اطراف الحوار فقد وقع السيد الرئيس قرارا جمهورياً‮ بتشكيل‮ »‬اللجنة الدستورية‮« التي‮ ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في‮ الدستور،‮ وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة،‮ كما اصدر الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل‮ »‬لجنة المتابعة‮«.. التي‮ ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني،‮ مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي‮ الحقائق حول أحداث ومواجهات‮ يوم‮ »‬الأربعاء‮« الماضي‮.. وإحالة ما تتوصل إليه إلي‮ النائب العام ليتخذ بشأنه ما‮ يلزم من اجراءات‮.‬
وقد بدأت اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة اعمالها اعتبارا من امس،‮ كما ستشرع لجنة تقصي‮ الحقائق في‮ مباشرة مهامها فور تشكيلها في‮ غضون الايام القليلة المقبلة‮.‬
وقد شدد الرئيس علي‮ أن شباب مصر‮ يستحقون تقدير الوطن‮.. واصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في‮ حرية الرأي‮ والتعبير‮.‬
هذا وقد كلفني‮ الرئيس بمواصلة اجتماعات الحوار الوطني‮.. وتلقي‮ تقارير اللجان الثلاث المشار إليها‮. وإحاطة سيادته بما تتوصل إليه أولا بأول‮.‬