كشف محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن توقف 90٪ من سيارات مصانع مدينة العاشر من رمضان الصناعية، بسبب التأمينات. مؤكداً أنه لا يجوز الربط بين السيارات والمتحصلات التأمينية. وانتقد أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع خلال اجتماعهم أمس الأول مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي بمقر الاتحاد، قيام وزارة التضامن بتحصيل التأمينات من المصانع بتقديرات جزافية وبأثر رجعي يعود إلي عام 2011. وأكد محمد فريد خميس للمسئولين بوزارة التضامن أن رجال الصناعة يعملون في ظل ظروف قاسية يعلمها الجميع مؤكدا أن العمال والشباب يتهربون من العمل بالقطاع الخاص، لأنهم يريدون الجلوس علي مكاتب الحكومة. مشيرا إلي أن نجاح الإنتاج مرهون بنجاح وزارة التضامن. من جانبه نفي المسئولون بوزارة التضامن الاجتماعي قيام الوزارة بتحصيل تأمينات من المصانع أو غيرها بتقديرات جزافية بأثر رجعي، مؤكدين أن كل شيء محدد بالقانون وليس هناك مجال للتقدير الجزافي. وأكد المستشار أحمد شحات نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة خلال الاجتماع مع اتحاد المستثمرين، أن الوزارة تراعي حقوق العاملين قبل وبعد المعاش، وأن أعداداً ليست بالقليلة من أصحاب المصانع يتهربون من التأمين علي الأجور الحقيقية للعمال، مشيرا إلي أن الوزارة قامت بحل العديد من مشكلات المؤسسات خلال الفترة الماضية، ومنها المؤسسات الصحفية. وأشار المستشار القانوني لوزارة التضامن إلي أننا نمتلك واحداً من أسوأ أربعة أنظمة اشتراكية في العالم، وأنه لا بد من إعادة النظر في حدود الاشتراك بالنسبة للتأمين علي العمال. وأكد المستشار أحمد شحات أن الوزارة انتهت من إعداد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وسيتم عرضه علي مجلس النواب عقب عرضه علي مجلس الوزراء قريبًا.