شاهد ب"تسريب الامتحانات": لا يمكن غلق الصفحات لأن السيرفرات بالخارج

أدلى الشاهد العميد علي محمد ، مُجري التحريات بقضية "تسريب إمتحانات الثانوية العامة"، بأقواله مؤكدًا أنه لا يمكن إغلاق الصفحات على مواقع التواصل، لكون السيرفرات العاملة عليها ،من خارج البلاد ، تملكها شركات تهدف للربح ، غير ملتزمة بالقوانين المصرية .
وأضاف الشاهد، أنه وبضبط أحد أصحاب الصفحات القائمة بتسريب الإمتحانات ، يقوم آخرون بإنشاء صفحة جديدة تحمل ذات الاسم ، وكان ذلك رده على تساؤل الدفاع عن اذا ما كان قد تم ضبط القائمة على صفحة "شاومينج" و "آز يو لايك" ، ليؤكد أن ذلك هو طبيعة "الجريمة المعلوماتية" ، وأكد أن بلاغات وردت اليهم بشأن التسريب بدأت بتسريب إمتحانات اللغة العربية والدين .
وتابع العميد "علي"، قائلاً: إنه تم تحقيق نجاح في مجال إيقاف تسريب الإمتحانات، وتم ضبط أكثر من قضية وواقعة ، وإستمعت المحكمة في هذا السياق لشهادة الضابط محمد أحمد فاضل ، القائم بضبط المتهمة "صباح" ، بمسكنها ب"المهندسين" ، ليشير الى انه بمناقشتها أقرت انها تربطها علاقة صداقة مع المتهمتين الثالثة و الرابعة ، وانها علمت بأن "عاطف" زوج المتهمة الثانية ، يعمل بالمطبعة السرية ، ويستطيع الحصول على إمتحانات الثانوية العامة ، واتفقوا فيما بينهم على تسريب الإمتحانات مقابل مبلغ مالي .
وأضاف الشاهد أنه وبالتفتيش ، تم العثور مع المتهمة المضبوطة ، على حوالة مصرفية ب"17 ألف جنيه" ، كانت هي مقابل التسريب .
تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016