مجري التحريات ب"تسريبات الثانوية": المطبعة غير مؤمنة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام، سماع الشهود بقضية "تسريبات الثانوية العامة".
استمعت هيئة المحكمة للعميد علي محمد، مُجري التحريات، والذي أكد في شهادته أنه لا يمكن إغلاق الصفحات على مواقع التواصل، لكون "السيرفرات" العاملة عليها، من خارج البلاد، يملكها شركات تهدف للربح، غير ملتزمة بالقوانين المصرية.
أضاف أنه وبضبط أحد أصحاب الصفحات، القائمة بتسريب الامتحانات، ينشئ آخرون صفحة جديدة تحمل ذات الاسم، وجاء ذلك ردا على سؤال الدفاع عن إذا ما كان قد تم ضبط القائمة على صفحة "شاومينج" و"آز يو لايك"، ليؤكد أن ذلك هو طبيعة "الجريمة المعلوماتية".
وأكد أن بلاغات وردت إليهم بشأن التسريب بدأت بامتحاني اللغة العربية والدين. وأضاف أنه تم تحقيق نجاح في مجال إيقاف تسريب الامتحانات، وتم ضبط أكثر من قضية.
كما استمعت المحكمة لشهادة الضابط محمد أحمد فاضل، القائم بضبط المتهمة "صباح"، بمسكنها بالمهندسين، ليشير إلى أنه بمناقشتها أقرت أنها تربطها علاقة صداقة مع المتهمتين الثالثة والرابعة، وأنها علمت أن "عاطف" زوج المتهمة الثانية، يعمل بالمطبعة السرية، ويستطيع الحصول على امتحانات الثانوية العامة، واتفقوا على تسريب الامتحانات مقابل مبلغ مالي.
وأضاف الشاهد، أنه وبالتفتيش عثر مع المتهمة المضبوطة، على 17 ألف جنيه "حوالة مصرفية"، كانت هي مقابل التسريب.
واستمعت المحكمة لصلاح الدين نبيل، عضو الرقابة الإدارية مجري تحريات والذي أكد أن التحريات توصلت إلى أن "المطبعة السرية"، لا يتوافر فيها تأمين داخلي، كما أنه لا يتم تفتيش أعضائها.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.