مُجري التحريات في "تسريب الامتحانات": لا يمكن إغلاق صفحات مواقع التواصل

واصلت الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة سماع أقوال الشهود بقضية "تسريب امتحانات الثانوية العامة".

حيث قال الشاهد العميد علي محمد مُجري التحريات، إنه لا يمكن إغلاق الصفحات على مواقع التواصل، لكون السيرفرات العاملة عليها، من خارج البلاد، يملكها شركات تهدف للربح، غير ملتزمة بالقوانين المصرية.

وأضاف الشاهد، بأنه وبضبط أحد أصحاب الصفحات، القائمة بتسريب الامتحانات، يقوم آخرين بإنشاء صفحة جديدة تحمل ذات الاسم، وكان ذلك رده على تساؤل الدفاع عن إذا ما كان قد تم ضبط القائمة على صفحة "شاومينج" و"آز يو لايك"، ليؤكد بأن ذلك هو طبيعة "الجريمة المعلوماتية"، وأكد بأن بلاغات وردت اليهم بشأن التسريب بدأت بتسريب امتحانات اللغة العربية الدين.

وتابع العميد "علي" قائلاً بأنه تم تحقيق نجاحًا في مجال إيقاف تسريب الامتحانات، وتم ضبط أكثر من قضية وواقعة، واستمعت المحكمة في هذا السياق لشهادة الضابط محمد أحمد فاضل ، القائم بضبط المتم "صباح" ، بمسكنها ب"المهندسين" ، ليشير الى انه بمناقشتها أقرت انها تربطها علاقة صداقة مع المتهمتين الثالثة و الرابعة ، وانها علمت بأن "عاطف" زوج المتهمة الثانية ، يعمل بالمطبعة السرية ، ويستطيع الحصول على إمتحانات الثانوية العامة ، واتفقوا فيما بينهم على تسريب الإمتحانات مقابل مبلغ مالي .

وأضاف الشاهد بأنه وبالتفتيش تم العثور مع المتهمة المضبوطة على حوالة مصرفية ب"17 الف جنيه" كانت هي مقابل التسريب .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.