ننشر تفاصيل الحكم على حبيب العادلي ب"الاستيلاء على أموال الداخلية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف، وأحمد عبد النبى، بالسجن المشدد 7 سنوات ، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه، و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه، و936 جنيهًا، فى اتهامهم بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة محمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن، وفؤاد محمد كمال، وصلاح عبد القادر، وعادل فتحى غراب، ومحمد ضياء الدين ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، إلى جانب معاقبة نوال حلمى عبد المقصود، وعلاء كمال حمودة، بالسجن المشدد 3 سنوات ، مع إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه.
وقضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزام ورثة المنقضى الدعوى عنهم"جمال عطالله، وسمير عبد القادر" بآداء مبلغ 100 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية لوزارة الداخلي
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.