أخيرًا تم الحكم على حبيب العادلى| والصراخ والعويل يملء المحكمة

السجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

على الرغم من تبرأته من العديد من التهم التى تتذيل ملف طويل من انتهاكات العادلى وزير داخلية المخلوع "مبارك"، حصل اليوم على حكم بالسجن المشدد 7 سنوات مع تغريمه ملايين الجنيهات التى تم نهبها من وزارة الداخلية وآخرين.
وضجت قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، بصراخ الأهالي الحاضرين، فور الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و693 ألف جنيه، بالتضامن فيما بينهم، في اتهامهم بقضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
وشهدت القاعة حالة من الصراخ والعويل، عقب إصدار الحكم، في الوقت الذي تدخل خلاله الأمن لتهدئة الوضع قبل تفاقمه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وجاء الحكم أولاً:" انقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبد القادر محمود منصور، لوفاتهما".
ثانيًا: معاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والمتهمين الثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ورد مبلغ 195 مليون، وتغريمهم بمبلغ 195 مليون جنيه.
ثالثًا: معاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمتهمين نوال وعلا كمال، بالسجن المشدد 3 سنوات.
رابعًا: تغريم 9 من المحكوم عليهم مبلغ 529 مليون، 421 ألف وخمسمائة وعشرون جنيهًا، كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
خامسًا: قضت المحكمة بإلزام ورثة المتوفين بمبلغ 100ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة ب6 أشهر للعادلي وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.
واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.