قررت محكمة جنايات القاهرة، حبس حبيب العادلي و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 195 مليونًا، وتغريمهم مبلغ 195 مليونًا كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمتين نوال وعلا كمال بالسجن المشدد 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليونًا و421 ألفًا وخمسمائة وعشرون جنيهًا، وقضت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم. وقضت المحكمة إلزام ورثة المتوفين بمبلغ 100 ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011. وقام أهالي المتهمون بإلقاء زجاجات المياه عقب الحكم على الموجودين. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد. وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر- فى وقت سابق- إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بوزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 12 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.