قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبدالقادر محمود منصور لوفاتهما، وبمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات من القيادات المحاسبية، ورد مبلغ 195 مليونًا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليونًا. وأدانت محكمة جنايات القاهرة وقررت معاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمتين نوال وعلا كمال بالسجن المشدد 3 سنوات. وقضت المحكمة بتغريم 9 من المحكوم عليهم بمبلغ 529 مليونًا و421 ألفًا وخمسمائة وعشرين جنيهًا، وقضت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم. وقضت المحكمة الزام ورثة المتوفين بمبلغ 100 ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 20000 حتى يوليو 2011، وقام أهالى المتهمين بإلقاء زجاجات المياه عقب الحكم على الموجودين صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد. وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر- فى وقت سابق- إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 12 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.