فيديو.. الشعب يريد لتر بنزين

تشهد معظم محافظات الجمهورية أزمة بنزين متصاعدة، حيث تتكدس السيارات أمام محطات البنزين في محاولة للحصول على لتر بنزين، بينما أغلقت محطات أخرى أبوابها لنفاذ الكمية أو عدم وصول الكميات المتاحة لها من الأساس.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة كالعادة ببيانات من نوعية أن "كل شيء تمام"، و"مفيش أزمة" وأن الإنتاج كما هو ولا صحة لوجود أزمة بنزين.
"بوابة الوفد" تجوّلت في محطات البنزين المختلفة واستطلعت آراء العاملين والمواطنين وخبراء الاقتصاد في الأزمة.
قال مدير إحدى محطات الوقود بمنطقة الدقى - رفض ذكر اسمه - إن المحطة اغلقت أبوابها امام المواطنين منذ ليلة الاحد وذلك بسبب عدم وجود بنزين بالمحطة نتيجة عدم مرور سيارات الوقود على المحطة.
واتهمت محطات الوقود الشركات بتعمد اختلاق أزمة وذلك لرفع السعر وتحقيق اعلى ربح من وراء استغلال الازمة فى بيع البنزين فى السوق السوداء.
وقال مصطفى حسن موظف إنه يعانى منذ اسبوع فى الحصول على البنزين 80 أو 90 وذلك لشحن دراجته النارية التى يستخدمها فى عمله.
واشار حسن الى أن منطقة الهرم تشهد ندرة شديدة فى البنزين حيث تجد من بين 10 محطات للوقود محطة واحدة يوجد بها بنزين مطالبا الحكومة بالتدخل للسيطرة على ازمة البنزين حتى لا تتوقف حركة الإنتاج والعمل.
وأعرب عمال محطات البنزين عن استيائهم لعدم توافر الوقود بكل أنواعه 80 و90 و92، الامر الذى يهدد أرزاقهم حيث إن دخلهم من محطات البنزين يتوقف على الجنيهات البسيطة التى يحصلون عليها من قائد السيارة نظير عملهم.
وأكد العمال كذب مزاعم الحكومة حول توافر البنزين، وأشاروا إلى تراجع حصص المحطات من البنزين بدلا من حصصهم الحقيقية.
وقال العمال إن دخلهم الآن أصبح حوالى 10 جنيهات يحصلون عليها من القائمين على امر المحطات كنوع من المساعدة لوقوفهم طيلة النهار فى المحطة بلا عمل.
وعلى صعيد متصل صرح الكثير من سائقى السيارات بأن أزمة الوقود تم تصعيدها فى اليومين الأخيرين لتشمل معظم محطات الجمهورية، وأشاروا الى ان السبب قد يرجع لرغبة القائمين على شئون البلاد في السيطرة علي الأوضاع مع قرب فاعليات الاحتفال بثورة يناير.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد الدكتور ابراهيم المصري عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق أنه من الطبيعي أن يحدث بطء في التوريد وان تكون هناك بعض المحطات التي تعاني من الضغط، وقال إن تكالب المواطنين علي بعض المحطات المتواجد بها البنزين وأخذ كميات كبيرة منها يخلق مشكلة.
واضاف ان المواطن المصري اعتاد علي انه حينما يشعر ان هناك بوادر أزمة في اي سلعة يحاول ان يحصل منها علي أكبر قدر ممكن معتقدا انه بذلك سيحل جزءا من الازمة.
كما شدد علي ان المشكلة الحقيقية والخطيرة هي تهريب البنزين عبر المناطق الحدودية مثل تهريب البنزين والغاز لغزة مستغلين بيعه بأسعار مضاعفة بسبب تضييق الخناق علي قطاع غزة من قبل إسرائيل.
وتابع بقوله إن جزءا كبيرا من المشكلة هو قيام بعض الاشخاص بملء الجراكن بالبنزين، لأن خزان الوقود بالسيارة لا يتحمل أكثر من سعته.
كما قال إننا مازلنا نتعامل مع إدارة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، فوارد جدا أن يكون هناك بعض المسئولين في وزارة البترول يتعاملون بنفس السياسة القديمة.
أما عن الحلول السريعة لمواجهة هذه الازمة يري انه علي المحطات ان تخطر الشركات قبل اسبوعين من انتهاء الكمية المتواجدة لديها ليكون لديها احتياطٍ كافٍ.
كما طالب الإعلام بعدم الترويج لفكرة ان هناك ازمة خطيرة كما انه يجب علي شرطة الحدود مراقبة الوضع علي الحدود لان التجار ليس هدفهم مساعدة قطاع غزة وانما الطمع في تحقيق أعلي ربح .
كما اكد الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ التكاليف بجامعة عين شمس ان السبب الحقيقي في ازمة البنزين هو حالة الانفلات الأخلاقي التي أصبحنا نعاني منها بشكل ملحوظ.
ويتساءل كيف نطالب بمنع تصدير الغاز لاسرائيل ثم نقوم بتهريبه بأنفسنا، كما طالب بتطبيق القانون بشكل صارم وتغليظ العقوبات علي المهربين خاصة في الفترة الحرجة التي تمر بها مصر. وقال يجب علي المسئولين عدم الاستهتار في هذه المسألة ومحاربة الفاسدين والضرب بيد من حديد .
كما اكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق ان هناك ازمة في عملية التوزيع ووجود بعض الخارجين ممن يقومون ببيع البنزين بالسوق السوداء.
واضاف أن هناك عمليات تزوير لبنزين 80 علي انه 90 لبيعه بسعر اعلي وذلك يعد غشا تجاريا، كما ان عمليات التهريب عبر السفن التي تمر بقناة السويس ساعد في زيادة ازمة البنزين.
كما طالب بانتظام عملية تغذية المحطات بشكل دوري ومستمر لمحطات البنزين.
;streamer=0&preview