بعد إعلانها.. «حالة الطوارئ» في مصر تاريخ من الفرض والإيقاف

حزمة من القرارات خرج بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، على خلفية تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، الذي أسفر عن عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين، من بينهم أفراد من الشرطة.
وجاء على رأس هذه القرارات؛ اعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي سيعطيه كل الصلاحيات التي يمكن بموجبها مواجهة الإرهاب على مختلف الأصعدة.
وتنص المادة 154 من دستور 2014، على اعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وطبقًا لنفس المادة، فأنه إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة البرلمان للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
ويأتي فرض الرئيس للطوارئ بالأمس، لتكون أول حالة تطبيق لها في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014، ولكن سبق وأن فرضت مصر حالة الطوارئ أكثر من مرة على مدار تاريخها، وهو ما ترصده "بوابة الوفد"، خلال هذا التقرير:
البداية
وتعود بداية تطبيقها في مصر إلى عهد الاحتلال الانجليزى، إلا أنها لم تكن تحت مسمى "قانون الطوارئ"، ولكن كانت تُعرف ب "الأحكام العرفية"، حيث أعلنتها بريطانيا للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الأولى بتعيين حاكم عسكري.
وأُعلنت الأحكام العرفية للمرة الثانية بعد نشوب الحرب العالمية الثانية في 1939، بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، ثم أُعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش المصرى فى حرب فلسطين، وبعد حريق القاهرة في 1952 أعلنت الاحكام العرفية واستمرت 4 سنوات.
"الطوارئ وعبد الناصر"
وأثناء فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تم استبدال كلمة "الأحكام العرفية ب "حالة الطوارئ" في المادة 144 من دستور1956، وفرضت في عهده وقت العدوان الثلاثي عام 1956، واستمرت حتى عام 1964، وأعيدت مجددًا بعد نكسة 1967.
"الطوارئ والسادات"
وظل تطبيق حالة الطوارئ مستمرًا خلال حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعدما أعلنها عبد الناصر 1967 لمدة 13 عامًا، لتكون مدة فرض الطوارئ في عهده 10 سنوات، حيث قرر السادات وقف العمل بها في عام 1980.
"الطوارئ ومبارك"
وفي أعقاب اغتيال السادات 1981، أعاد الرئيس الأسبق حسني مبارك حالة الطوارئ، بقرار مجلس الشعب واستمر تجديدها كل 3 سنوات، واستمر العمل بها طيلة فترة حكمه التي وصلت ل 30 عامًا، حتى قيام ثورة 25 يناير.
"الطوارئ والمجلس العسكري"
وفي مارس 2011، وعقب تولي المجلس العسكري شئون البلاد، قرر إعادة العمل بقانون الطوارئ لانتشار أعمال البلطجة، كما عاد العمل به مجددًا في سبتمبر من العام ذاته، بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية.
وتم إيقاف العمل بقانون الطوارئ قبل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، وفي 31 مايو 2012، تم الاعلان رسميًا عن إيقاف العمل به.
"الطوارئ ومرسي"
وقرر الرئيس المعزول محمد مرسي، إعادة العمل بقانون الطوارئ في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، لمدة شهر كامل بسبب أحداث الشغب في مدن القناة وتحديدًا في بورسعيد، وكان دستور 2012 قد نظم إعلان حالة الطوارئ في المادة 148 من الدستور، على أن تعلن حالة الطوارئ لمدد محددة، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
"الطوارئ ومنصور"
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو ، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ، في 14 أغسطس2013، بعد احداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لمدة شهر.
"الطوارئ والسيسي"
وبالأمس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ توليه حكم البلاد في 2014، وذلك بعد العمليات الإرهابية وتفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وهو ما تسبب في مقتل نحو 50 شخصاً وإصابة 140 آخرين.
واليوم، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد.