نواب يطالبون بوقف نظر الاتفاقية انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية

رأى برلمانيون ضرورة الانتظار من قبل مجلس النواب، بشأن النظر لاتفاقية تيران وصنافير، لحين الحسم من قبل المحكمة الدستورية، بعد تناقض الأحكام الصادرة من كل من المحكمة الإدارية، ومحكمة الأمور المستعجلة، مؤكدين أنه وفق المشهد القائم، مصر بصدد أحكام متناقضة فى اتفاقية مهمة، وبالتالى الحسم بيد المحكمة الدستورية العليا، خاصة أنها المختصة بالفصل بين الأحكام المتناقضة.
وقال علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الأحكام المتناقضة فى أى قضية من القضايا حسمها يكون من قبل المحكمة الدستورية، وبالتالى البرلمان مضطر للانتظار خوفاً من التورط فى إشكالية التناقض مع أى حكم مخالف يصدر من قبل المحكمة الدستورية.
وأكد «عبدالمنعم» أنه يرى ضرورة الانتظار من قبل البرلمان، حفاظاً على أعضاء البرلمان أنفسهم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية عليها العديد من التساؤلات، خاصة أن حكم الأمور المستعجلة يكون من خلال ظاهر الأوراق، فى وجود حكم موضوعى من قبل المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية.
واتفق معه زميله ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكداً أنه ينأى بالبرلمان أن يتورط فى أزمة جديدة بعد أزمة الهيئات القضائية، ويتورط فى مناقشة هذه الاتفاقية بالرغم من وجود أحكام من قبل المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، مشيراً إلى أن أننا بصدد أحكام متناقضة بالرغم من تحفظنا على بعضها، إلا أن المحكمة الدستورية من صلاحياتها الفصل بين هذه الأحكام.
وأكد «داود» أنه يرى أن تيران وصنافير مصرية، بكل ما تعنيه من كلمات، واعتماداً على حكم الإدارية العليا، إلا أنه احتراماً للدستور والقانون، فنرى أن يتم الحسم من قبل المحكمة الدستورية خاصة بعد حكم الأمور المستعجلة، مشيراً إلى أن الدستورية ستكون الحاسم فى هذا الملف ورأيها ملزم للجميع قائلاً: «حكم الأمور المستعجلة غير مبرر لمناقشة البرلمان».
من جانبه رأى النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، أن نظر المجلس للاتفاقية خلال الفترة الحالية لن يتم، سوى بعد الحسم من قبل المحكمة الدستورية، مؤكداً أننا بصدد أحكام متناقضة، مؤكداً أن المجلس لن يناقشها الآن حتى الحسم النهائى من قبل المحكمة الدستورية.
وأكد «بكرى» أن الحكومة ستقدم كافة المستندات التى تثبت وجه نظرها بشأن سعودية تيران وصنافير، بالإضافة استعداد الحكومة الكامل لتقديم هذه المستندات للبرلمان ليكون على يقين من وجه نظره فى أن تيران وصنافير سعودية.
ومن ناحية أخري رأى د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، وأستاذ القانون الدستورى، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بشأن اتفاقية تيران وصنافير، يسمح للبرلمان قانوناً بنظر الاتفاقية لأنه حكم وله حجيته.
وأكد «فوزى» أنه من الناحية السياسية قد يرى البرلمان أنه لا يجوز النظر خاصة فى ظل وجود أحكام متناقضة، ولكن وفق القانون يحق له، مشيراً إلى أن حكم الأمور المستعجلة لا يزال قابلاً للطعن، ومن حق المتضرر منه أن يتقدم بالطعن عليه لوقف تنفيذه، ولكن يكون الطعن أمام القضاء العادى وليس الإدارى.