«النقض»: أول حكم نهائى بوضع «بديع» و17 آخرين على قوائم الإرهابيين

خطأ قانونى يعطل الحكم عامين.. والنائب العام يصحح الإجراءات

أيدت محكمة النقض أول من أمس الأحد، حكم محكمة الجنايات بوضع محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان السابق، و17 آخرين على قوائم الإرهابيين مدة 3 سنوات ومنحت النيابة العامة صلاحية تجديد القرار بعد انتهاء المدة. ويعد هذا أول حكم نهائى بشأن الادراج على قائمة الإرهاب منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية فى فبراير 2015.
القرار ذاته رفضته محكمة النقض فى نوفمبر 2015 عقب حكم قضائى فى القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مكتب الارشاد» ووقتها طعنت الهيئة القانونية عن المتهمين على الحكم وتم قبول الطعن بسبب خطأ قانونى للنيابة العامة وفق حيثيات الحكم الأول للنقض. لكن النائب العام صحح الإجراءات وعرضها على المحكمة التى أدرجت المتهمين على قوائم الإرهابيين، فطعنت الهيئة القانونية مجدداً أمام النقض لكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت القرار بحسب أسامة الحلو محامى المتهمين.
وكانت المحكمة رفضت القرار الأول بسبب ما وصفته فى حيثياتها ب«اللغو الذى لا أثر له»، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونياً بإصدار قرار الادراج لأن المشرع قصر دور النيابة على مجرد «اعداد» قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
من جانبه قال على طه المحامى بالنقض إن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة، مشيراً إلى انه لا يجوز التعقيب على قرار محكمة النقض، وأن الحكم الأول الذى رفضته المحكمة جاء بسبب صدور القرار من النيابة العامة وليس من محكمة النقض. وأضاف «طه» فى تصريح خاص ل«الوفد»: أن قرار النقض استند إلى حكم نهائى بات من محكمة الجنايات يثبت الإرهاب فى حق المتهمين.
فيما قال أسامة الحلو، محامى قيادات الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب ل«الوفد»: إن محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن أول مرة بسبب اصدار النيابة العامة القائمة دون الرجوع للمحكمة. وأشار إلى أن النيابة العامة صححت الإجراءات وقدمتها مرة أخرى.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى فبراير 2015 أحكاماً بالإعدام على 4 من قيادات تنظيم الإخوان والمؤبد ل14 آخرين بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، فى قضية «أحداث مكتب الارشاد» بسبب ارتكابهم وتحريضهم على أعمال عنف.
وشملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية كلاً من: محمد بديع، مرشد تنظيم الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس النواب السابق، وعضو مكتب الارشاد، ومحمد مهدى عاكف، المرشد الأسبق للتنظيم، ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومحمود عزت وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى ومحمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل السمرى ورشاد البيومى وأيمن هدهد وأسامة ياسين وحسام أبوبكر وأحمد شوشة ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى ورضا فهمى عبده خليل.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون «الأفراد والكيانات الإرهابية» فى فبراير 2015 الذى يخول للنيابة العامة اعداد قوائم بأسماء الأفراد والكيانات الإرهابية دون إصداره مخولاً سلطة إصداره للقضاء بعد ثبوت الإرهاب فى حق المتهمين.