الجريدة الرسمية تنشر حكم إدارج 18 من قيادات "الإخوان" على قوائم الإرهاب رغم حكم النقض

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد، حكمًا قضائيًا يقضي بوضع 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أحداث مكتب الإرشاد" على قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات.
وشمل الحكم إلى جانب المرشد العام للجماعة محمد بديع أسماء كل من مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد عبدالعظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبدالجليل على السمري، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد (أيمن هدهد)، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد محمد أحمد شوشة، ومحمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.
وجاء نشر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أعقاب وضع محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر) لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس/2015.
واعتبرت محكمة النقض في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب "لغوًا لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
وأوضحت محكمة النقض أن النيابة العامة وعلى رأس سلطتها النائب العام لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار، وذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.
وكانت مصادر قضائية قالت، في وقت سابق، إن محكمة النقض ألغت القرار لعدم إرفاق حكم المحكمة التي أيدته ضمن الملف، وتجنبًا لذلك فقد أرسلت النيابة القرار الجديد إلى محكمة الجنايات وأيدته مرة ثانية.